المصطفى الجوي – موطني نيوز
في ظل التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التي تؤكد على ضرورة تعميم الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق التغطية الصحية الإجبارية، تطفو على السطح مرة أخرى ممارسات بعض الشركات التي تتلاعب بحقوق العمال الأساسية. فبعد فضيحة التهرب الضريبي لفندق الزيايدة بلاص، ها هي شركة أوزون الشاوية تُضيف صفحة جديدة إلى سجل الانتهاكات بحق العمال، بعدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لشهر يونيو 2025، مما يحرمهم من الاستفادة من التغطية الصحية والحقوق المشروعة.
تفاجأ العمال والعاملات في استغلالية أوزون الشاوية بنسليمان بإقصائهم من التصريحات الشهرية للضمان الاجتماعي، وهو ما يعني حرمانهم من الخدمات الصحية والضمانية التي كفلها القانون. هذا الإجراء ليس مجرد خطأ إداريًا عابرًا، بل هو انتهاك صارخ للقوانين الاجتماعية، واستهانة صريحة بالكرامة المهنية لهؤلاء العمال الذين يكدحون يوميًا لتحقيق أرباح الشركة. فمن المسؤول عن هذه القرارات التعسفية؟ ومن أعطى الإشارة بعدم تسجيل العمال في شهر يونيو 2025؟ وهل يعقل أن تتحول الشركات إلى حصون للتهرب من الالتزامات الاجتماعية بينما العمال يدفعون الثمن؟
القانون واضح في هذا الشأن، التهرب من التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جريمة تستوجب المساءلة والعقاب. فمدونة الضمان الاجتماعي تُجرم كل امتناع عن أداء الاشتراكات أو التصريح بعدد العمال الحقيقي، وتفرض عقوبات مالية وحبسية في حق المخالفين تصل إلى 50 ألف درهم في حالة التأخر في دفع الاشتراكات فما بالك بالغائها. فلماذا لا تُطبق هذه النصوص على شركة أوزون الشاوية؟ وأين هي الرقابة المفترضة على مثل هذه الممارسات؟
إننا نوجه نداءً عاجلًا إلى السيد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للتحرك الفوري والتحقيق في هذه الواقعة، التي لا تمس فقط بحقوق العمال، بل تُهدر مبادئ العدالة الاجتماعية التي يُفترض أن يكون الصندوق حاميًا لها. فالعمال ليسوا أرقامًا يُتلاعب بها حسب أهواء الإدارات، بل هم طرف أساسي في عجلة الإنتاج والتنمية، وحقوقهم ليست منّةً من أحد، بل واجب قانوني وأخلاقي.
لذا، نطالب بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار، ومحاسبة كل من تورط في حرمان العمال من حقوقهم. كما نطالب بتفعيل آليات رقابية صارمة لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات، لأن الصمت عنها يشجع غيرها على الانزلاق في نفس المنحدر. فهل ستكون شركة أوزون الشاوية مثالًا يُحتذى به في الإفلات من العقاب، أم أن هيبة القانون ستُعاد من خلال تدخل حاسم يحمي حقوق من لا صوت لهم؟
الكرامة المهنية للعمال ليست سلعة قابلة للمساومة، وحماية حقوقهم مسؤولية جماعية تبدأ بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتنتهي بضمير كل مسؤول. فإلى متى سيظل العمال ضحاية صمت المؤسسات؟ وأين إختفت النقابات التي تتشدق بالدفاع عن العمال وحقوقهم؟.