المصطفى الجوي – موطني نيوز
لقد طفح الكيل، ولم يعد السكوت ممكناً! فندق “الزيايدة بلاص” أصبح نموذجاً صارخاً للإهمال المتعمد، والفساد العلني، والمساومة بصحة وأرواح الناس دون أدنى رادع. فالسؤال الذي يفرض نفسه بقوة، لماذا يتم تغطية هذه الفضيحة؟ ومن هم أصحاب المصالح الذين يقفون خلف هذا التواطؤ القذر؟
لقد حذرنا “أونسا” مراراً وتكراراً، وقدمنا الأدلة الدامغة على ما يجري في هذا المكان الغير مراقب، لكن يبدو أن هناك من يضع أصابعه في أذنيه عمداً لئلا يسمع! أين هو عامل إقليم بنسليمان؟ أين هي السلطة المحلية؟ وأين هو جهاز الدرك الملكي الذي يتواجد في النفوذ الترابي للجماعة، بل وسبق أن أرسل دركيين للإقامة هناك؟ هل أصبح دورهم مجرد ديكور؟ أم أن هناك أوامر عليا تمنعهم من التحرك؟
نحن لا نتحدث عن مخالفات بسيطة، بل عن جريمة صحية وقانونية منظمة تُرتكب بحق المواطنين. فندق بدون مسؤول قانوني، بدون مشرفين مؤهلين، وعماله هم في الحقيقة عمال نظافة تم استغلالهم قسراً من قبل استغلالية “أوزون الشاوية” بتواطؤ مكشوف من المدعوة (أ.ر) ومدير الاستغلالية ومدير الموارد البشرية وحتى المجلس الجماعي! أليس هذا استعباداً مقنعاً؟ أليس هذا انتهاكاً صارخاً للقانون؟
ولكن الأكثر إثارة للاشمئزاز هو صمت وزارة السياحة! أين هم مفتشوها؟ أم أنهم غير معنيين؟ هل “الزيايدة بلاص” مؤسسة سياحية مرخصة، أم وكراً للفوضى والعمالة غير القانونية؟ ولكم ان تطالبو كل العاملين هناك بعقود عملهم، ولماذا لا يضم الفندق كفاءات مهنية من خريجي المعاهد الفندقية، ويُكتفى بعمال النظافة يتم جلبهم من مستعمرتهم في مدينة “السيبة” بنسليمان في سابقة خطيرة تمس بسلامة النزلاء بالفندق؟ وما يجب أن يعلمه السيد العامل ان العمال المشتغلين هناك مكرهين ومهددين بعدم تجديد عقودهم مع أوزون الشاوية التي ستنتهي في 20 يوليوز الجاري من قبل المدعوة (أ.ر) التي لا يعلم أحد ماهو دورها.
وللأسف، الفضيحة لا تتوقف عند هذا الحد! فحتى وسائل نقل العمال غير قانونية، سيارة بدون وثائق نقل الأشخاص! أليس هذا “نقلاً سرياً” بموافقة السلطات؟ أم أن القانون لا يُطبق إلا على الضعفاء؟
كفى تمييعاً للحقائق! لن نتراجع ولن نسكت، وسنكشف كل من له يد في هذه المهزلة، سواء كانوا في السلطة أو في الظل. فصحة الناس ليست سلعة، وأرواحهم ليست رهينة مساومات فاسدة.
لننتظر ردود الأفعال، ولتكن العواقب على رؤوس المتورطين.
ولأن الحرب على الفساد لن تتوقف! ومن بين الملفات التي سنناقشها من أين لك هذا!! فعلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ان تستعد لانه الى جانب التهرب الضريبي هناك من بات من أصحاب العقارات والحسابات البنكية وراتبه الشهري لا يتجاوز العشرة ألاف درهم. وما خفي أعظم.
يتبع…