المصطفى الجوي – موطني نيوز
مرة أخرى يعود ملف 180 هكتار بجماعة الزيايدة في إقليم بنسليمان إلى الواجهة، لكن هذه المرة محملاً بالمزيد من التساؤلات المشروعة والشكوك التي تحيط بمصيره. بعد الضجة التي أثيرت حول محاولة المركز الجهوي للاستثمار تمرير الصفقة خلسة، وتدخل العامل الجديد لإقليم بنسليمان لتصحيح العبارة من “مقلع الرخام” إلى “مقلع الحصى”، كان من المفترض أن يُنشر الملف للعموم في 11 يوليوز 2025 لفتح باب المناقشة حول المنافع والمضار. لكن المفاجأة الصادمة أننا اليوم في 16 يوليوز 2025 ولم يظهر أي أثر للملف!
أين اختفى الملف؟ هل تم إخفاؤه عمداً مرة أخرى حتى تنقضي المدة القانونية دون أي اعتراض؟ أم أن هناك “إن” في الموضوع تمنع طرحه للنقاش العلني؟ الأسئلة تتدفق، لكن الأكيد أن اللعبة أصبحت مكشوفة، والمسؤولية الآن تقع على عاتق ساكنة قبيلة الزيايدة، وخاصة سكان منطقة “العرعار”، الذين يجب أن يظلوا في حالة تأهب قصوى. كما أن أعضاء المجلس الجماعي مطالبون بدراسة الملف بكل شفافية، والبت فيه بالموافقة أو الرفض في دورة استثنائية قبل فوات الأوان.
نؤكد مرة أخرى أن تفويت 180 هكتاراً لجهة واحدة هو احتكار صارخ يمنعه القانون، والمركز الجهوي للاستثمار ملزم باحترام مبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين. لو تم توزيع هذه المساحة الشاسعة على خمسة أو ستة مستثمرين، لكان ذلك أنفع للتنمية المحلية وأكثر إنصافاً. أما سياسة “باك صاحبي” فقد أصبحت من الماضي، وأي محاولة لتمرير الصفقة خارج الإطار القانوني ستكون شرارة تُشعل غضب الساكنة، وكل من يسعى لدفع الملف قدماً بطريقة غير شفافة سيكون مسؤولاً عن العواقب.
الملف لم يُغلق بعد، ولنا عودة إليه بقوة إذا استمر التعتيم. اليقظة والوحدة هما السلاح الآن!