المصطفى الجوي – موطني نيوز
في إطار الحق في الرد الذي يكفله القانون، واحتراماً لأخلاقيات المهنة، يتوجب علينا في “موطني نيوز” منح المساحة الكاملة للأشخاص الاعتباريين أو الذاتيين للتصحيح أو الرد عندما يتعلق الأمر بمعلومات نُشرت عنهم، سواء كانت صحيحة أم خاطئة. وفي هذا السياق، تواصل السيد رضوان يمو، المستشار الجماعي ببوزنيقة، مع هيئة التحرير عبر الهاتف وتطبيق الواتساب، وذلك بخصوص الخبر الذي نشرناه بتاريخ 22 يناير 2025 تحت عنوان: “عاجل: المحكمة الإدارية ترفض طلب عزل المستشار الجماعي طارق السعدي في بوزنيقة”.
أكد السيد يمو، مدعماً موقفه بالحجج والأدلة، أنه تقدم باستئناف ضد الحكم الابتدائي، مستنداً إلى المواد 46 و65 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والتي تُنظم شروط عزل المنتخبين. كما أبرز مجموعة من الخروقات التي ارتكبها المستشار طارق السعدي، والتي شكلت الأساس القانوني لطلب عزله، إلا أن المحكمة الإدارية رفضت هذه المزاعم في حكمها الأولي.
غير أن المحكمة الإدارية، في مرحلة الاستئناف، غيرت رأيها وقضت يوم أمس الثلاثاء 8 يوليو 2025 بإلغاء الحكم المستأنف، مع إصدار حكم جديد يقضي بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عنه من آثار قانونية. بذلك تكون المحكمة قد انتصرت هذه المرة للسيد رضوان يمو، وحكمت لصالح رفض القرار السلبي للسيد عامل اقليم بنسليمان.
يُذكر أن هذا الحكم ليس نهائياً، إذ من المتوقع أن يطعن فيه الطرف الخاسر أمام محكمة النقض، مما يفتح الباب أمام فصل جديد في هذه القضية التي أثارت جدلاً قانونياً وسياسياً في بوزنيقة.
“موطني نيوز” تؤكد التزامها بنقل المعلومات بدقة وموضوعية، مع منح الحق في الرد لكل الأطراف، تماشياً مع مبادئ الصحافة المهنية واحتراماً لمقتضيات القانون.
يبقى السؤال المطروح : هل انتصرت المحكمة الادارية للمستشار رضوان يمو على القرار السلبي للسيد عامل اقليم بنسليمان؟