المصطفى الجوي – موطني نيوز
محجوبة بوعطية، موظفة بمكتب الحالة المدنية بجماعة سيدي بطاش- إقليم بنسليمان
رقم البطاقة الوطنية: X125709
إلى السيد : عبد الوافي الفتيت وزير الداخلية
الموضوع : شكاية ضد رئيس جماعة سيدي بطاش
سلام تام، وبعد،
معالي الوزير، إن المادة 96 من القانون التنظيمي رقم 113.14 تنص على أن رئيس المجلس الجماعي هو الذي يسير المصالح الإدارية للجماعة، ويعتبر الرئيس المباشر للموظفين بها، ويجب عليه تدبير شؤونهم وتوفير تحسين في جميع المجالات بإدارة الجماعة. لكن رئيس جماعة سيدي بطاش، السيد “أمين الحرمة”، يخالف هذه المادة ويستغل هذه المسؤوليات الموكولة له، ويتصرف بشكل غير شفاف ومنحاز، وذلك بسبب خلافات انتخابية وحزبية مع زوجي السيد “محمد البنيون” ومع أخي السيد “محمد بوعطية” الرئيس السابق للجماعة.
كما ستلاحظون عند ارسالكم للجنة لتفتيش أنني أتوفر على كل الأدلة و الوثائق التي تأكد، أن السيد “أمين الحرمة” يتصرف بشكل تعسفي، مستفيدًا من دعم حزبه دون موجب قانوني، ويضغط علينا بشكل غير مبرر. والأخطر من ذلك أن تواريخ الإقطاعات مزورة، كما تثبت ذلك الشواهد المستخرجة من قسم الحالة المدنية، مثل رسوم الولادات وغيرها من الوثائق التي أرفقتها. بالإضافة إلى ذلك، يدعي السيد الرئيس أنني متغيبة عن العمل، بينما الواقع يؤكد أن قرار اقتطاعه من أجرتي هو قرار باطل لا أساس له ولا يستند إلى أي سند قانوني.
من جهة أخرى، فإن السيد الرئيس، الذي يدعي احترامه للقانون وحرصه على حضور الموظفين، هو نفسه دائم الغياب.
و أؤكد لكم مرة أخرى، معالي الوزير، أن هذا الرئيس لا يهتم بالمصالح الإدارية للجماعة بالدرجة الأولى، بقدر ما يهتم بالانتقام بسبب موقفه من زوجي ومن أخي السيد “محمد بوعطية” كما ذكرت كخصوم سياسين. فهو لا يهتم بشؤون الموظفين ولا يحضر بشكل منتظم، رغم أن بعضهم يتغيب بشكل متكرر وشبه دائم، خصوصًا خالته الموظفة “بشرى طلحة” العاملة بكتابة الضبط.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الموظفة (بشرى طلحة) كانت متوقفة عن العمل خلال فترة رئاسة السيد “محمد شعيرات” و أخي السيد “محمد بوعطية”، وعند تولي إبن أختها السيد “أمين الحرمة” رئاسة الجماعة، أعيدت إلى وظيفتها وحصلت على تعويض عن التوقف عن العمل عن طريق المحكمة. لذلك، فإن السيد الرئيس ينتقم مني بسبب ذلك، مما يدل على أنه يعتبر الجماعة المحلية شركة خاصة يوزع منافعها على الأقرباء والمقربين، ويحرم الآخرين منها.
كما أحيطكم علمًا معالي الوزير أن الموظفة “بشرى طلحة” لم تلتحق بعملها لما يزيد عن سنة، ولم تحضر إلا يوم الأربعاء 11 يونيو 2025 عند إخبار الرئيس بزيارة السيد العامل الجديد للجماعة. وخلال فترة غيابها، كان السيد الرئيس يوقع لها ورقة الحضور بينما كانت غائبة، بينما كان يرفض توقيعها عندما كانت تحضر إلى عملها. لذلك، أطلب من سيادتكم التدخل للاطلاع على تسجيلات الكاميرات وإجراء بحث عاجل في الموضوع.
الخطير في كل ما سبق ذكره معالي الوزير، أن الموظف “السربيتي بوعبيد” كان معتقلًا لمدة ثلاثة أشهر، ولم تُتخذ أي عقوبة بحقه حتى الآن. والأخطر من ذلك أنه خلال مدة اعتقاله كان يستفيد من أجرته الشهرية، بما في ذلك التعويضات عن الأعمال الشاقة.
هذا بالإضافة إلى أن رئيس الجماعة يحرمني من حقي المشروع في التعويضات الإجتماعية منذ توليه رئاسة المجلس الجماعي، ويعرقل عمدًا جميع طلباتي، ويحرمني من التعويضات التي كنت أستفيد منها سابقًا، خاصة تعويضات الأعمال الشاقة. وعندما رفضت مهمة التفويض بالتوقيع على وثائق الحالة المدنية بشكل غير قانوني، تعرضت للتجريم من قبله.
كما أحيطكم علمًا أن الرئيس يهددني بالطرد من العمل، تمامًا كما سبق وطرد زوجي سابقًا بسبب تضارب المصالح مستغلا تغول حزبه وتحريك مسطرة العزل ضده بسرعة.
لذلك، أتوجه إلى معاليكم، طالبتا تدخلكم العاجل لإنقاذي من هذا الظلم والإضطهاد الذي أتعرض له. كما أود إعلامكم بأنني قد تقدمت بشكاوى رسمية بهذا الخصوص إلى كل من:
السيد عامل إقليم بنسليمان.
السيد والي الجهة.
السيد مدير المديرية العامة للجماعات الترابية.
وذلك بتاريخ 29 أبريل 2025، دون أن أتلقى أي رد حتى الآن.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.