المصطفى الجوي – موطني نيوز
في بلجيكا، بلاد الديمقراطية وحقوق الإنسان، تُكشف أبشع صور العنصرية الممنهجة تحت سقف إقليم والونيا. بنلعايل الحسين، مدير جريدة “ديبلومات نيوز” ومحلل سياسي، يفضح جرائم التمييز والإقصاء الإداري التي لا تزال تلاحقه وأسرته دون رحمة. قصة لا تعكس فشل النظام البلجيكي فحسب، بل تكشف عن عقلية استعمارية متعفنة ترفض أن ينجح “الآخر”، خاصة إذا كان اسماً مغربياً!
بعد 15 عاماً من التعامل مع بنك “لا بانك دو لا بوست”، يُغلق حسابه فجأة دون سبب منطقي. المفاجأة الأكثر صفاقة؟ رفض كل البنوك الأخرى في الإقليم فتح حساب جديد له بمجرد أن علموا بشرائه منزلاً! اللعبة واضحة: منع الرجل من تحقيق استقراره المالي، لكنهم فشلوا. الحسين تجاوز المؤامرة واشترى المنزل، فما كان من “أسياد والونيا” إلا أن “تجننوا” – كما يصفها هو بلسان السخرية الممزوجة بالغضب.
لكن المؤامرة لا تتوقف عند البنوك. فالسكن الاجتماعي، حقٌ دستوري، يُرفض طلبه لسنوات بينما يُمنح لمغاربة آخرين في نفس وضعه. السؤال الذي يصرخ في وجه السلطات: هل التمييز هنا مبني على الهوية أم على سياسة إقصاء مقصودة؟ جمعية الدفاع عن ضحايا الظلم في أوروبا (LDVIE) لم تتردد في كشف الزيف، وأعلنت رفع القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لأن العدالة البلجيكية – للأسف – تغض الطرف!
الأسوأ؟ تورط جهاز استخباراتي والوني في ملاحقة الحسين بنلعايل شخصياً، وكأن نجاحه جريمة لا تُغتفر. تصريحه الأخير كان كالصاعقة: “إذا حدث أي ضرر لعائلتي، المسؤولية تقع بالكامل على هذا القسم المعروف”. رسالة واضحة للعالم: العنصرية في بلجيكا ليست شبحاً من الماضي، بل هي وحش حقيقي يُدار بأيدي من يُفترض أنهم خدام الدولة!
فإلى متى ستستمر بلجيكا في إنكار سرطان التمييز داخل مؤسساتها؟ وإلى متى سيُترك ضحايا مثل الحسين يواجهون المصير وحيدين؟ القضية لم تعد شخصية، بل هي اختبار حقيقي لمصداقية أوروبا في الدفاع عن قيمها المزعومة!