الحسين بنلعايل – موطني نيوز
كشفت تحقيقات صحفية عميقة، اعتماداً على مصادر موثوقة، عن شبكة إجرامية منظمة تعمل في الظل، متخصصة في تزوير الشهادات الجامعية، وخاصة شهادات الماستر والدكتوراه، عبر دولتين أوروبيتين هما بلجيكا وهولندا، مع امتدادات خطيرة نحو عدة دول في الشرق الأوسط. الشبكة التي يقودها شخص من أصل عراقي، باتت تشكل تهديداً حقيقياً للمصداقية الأكاديمية والأمن الوظيفي في أكثر من دولة، حيث تبيع الوهم للراغبين في الترقي الاجتماعي أو الوظيفي دون أي جهد علمي حقيقي.
تعتمد هذه الشبكة على تنظيم محكم، يتوزع أعضاؤه بين مدينة أنفرس البلجيكية ومدينة بريدا الهولندية، إضافة إلى وسطاء نشطين في دول عربية، حيث يتم ترويج الشهادات المزورة مقابل مبالغ مالية خيالية، مستغلة ضعف الرقابة في بعض الأنظمة التعليمية، وحاجة البعض إلى شهادات وهمية لتزوير مساراتهم المهنية. الأكثر إثارة للقلق أن التحقيبات كشفت عن تورط معاهد تعليمية مشبوهة، بعضها وهمي بالكامل، تسهل إصدار هذه الشهادات دون أي برامج دراسية أو أبحاث علمية، مما يطرح تساؤلات خطيرة عن حجم الاختراق الذي وصلت إليه هذه الشبكة.
لكن الخطر الحقيقي يكمن في تسرب هذه الشهادات المزورة إلى مناصب حساسة، حيث تبين أن بعض الحاصلين عليها يشغلون وظائف في الجامعات، ومؤسسات حكومية، وحتى في المساجد كمدرسين ووعاظ، مما يهدد ليس فقط مصداقية هذه المؤسسات، بل أيضاً الأمن الفكري والمجتمعي في دول تعاني أساساً من أزمات ثقة في الشهادات والكفاءات.
في ظل هذا الكشف المروع، تتعالى أصوات عديدة، بينها خبراء في التعليم وقضايا مكافحة الفساد، تطالب بفتح تحقيق دولي عاجل وشامل، مع ضرورة ملاحقة كل المتورطين، سواء في أوروبا أو الدول العربية، والتدقيق الفوري في الشهادات المقدمة للجهات الرسمية، خاصة تلك التي تم الحصول عليها خلال السنوات الأخيرة. السؤال الذي يفرض نفسه الآن: كم عدد الوثائق المزورة التي تسللت إلى مؤسساتنا؟ ومن يحاسب من سمح لهذه الشبكة أن تصل إلى هذا المستوى من التمدد؟!