المصطفى الجوي – موطني نيوز
تصريحات السيد محمد الشافعي، رئيس قسم الشؤون التقنية والمالية بجماعة بنسليمان لموطني نيوز، حول الخطة الاستعجالية التي أطلقها العامل الجديد لإصلاح بعض مرافق المدينة، أثارت جدلاً واسعاً، خاصة بعد اتهامات “موطني نيوز” بانتهازية القرارات في ظل تخصيص ميزانية تقدر بـ300 مليون سنتيم. فبين التأكيدات الرسمية على أن هذه الإجراءات مؤقتة في انتظار مشروع مندمج للتأهيل الحضري، تظل التساؤلات مشروعة حول شفافية الآليات المتبعة ومدى التزام الجماعة بالقوانين المنظمة للصفقات العمومية.
فمن ناحية، يبدو إعلان طلب عروض لاستبدال الأضواء الثلاثية خطوة واضحة، إذ تمت المصادقة على الصفقة وسيشرع في العمل قريباً. لكن الأمر يختلف تماماً عندما يتعلق الأمر بإعادة تأهيل المدارات، حيث اختارت الجماعة اللجوء إلى الوسائل البشرية الجماعية وعمال الانعاش الوطني، مع الاكتفاء بسقيها بالمياه المعالجة بشكل مؤقت. هذا القرار يطرح إشكالية كبيرة، خاصة بعد تأكيد “موطني نيوز” أن مبلغ المشروع يصل إلى 200 مليون سنتيم، وهو مبلغ يستدعي – قانوناً – إطلاق صفقة عمومية تنافسية تشارك فيها شركات متخصصة. فكيف يتم تبرير تحويل هذا المشروع إلى “عملية جماعية” دون إعلان؟ ولماذا يتم تجاهل القرار الأصلي للمجلس الذي صوت لصالح صفقة عمومية، إلا إذا كانت هناك ظروف استثنائية؟ هنا يبرز سؤال المشروعية، خاصة مع غياب أي تفسير رسمي حول اعتبار هذه الحالة “طارئة”.
أما فيما يخص النافورة القديمة، فقد قررت الجماعة الاكتفاء بدراسة تقنية لمعرفة إمكانية إصلاحها، مع التأكيد أن الصفقة المعلنة لا علاقة لها بالتنفيذ. لكن هذا التوجه يبدو متناقضاً مع غياب أي تحرك سابق للجماعة لحماية هذا المعلم من التلف والسرقة، رغم توفر دراسة قديمة حوله. فلماذا لم تقدم الجماعة شكاوى إلى الجهات المختصة عندما تعرضت النافورة للتخريب؟ ومن المسؤول عن إهمالها؟ هذه الأسئلة تبقى دون إجابة، مما يعزز الشكوك حول نوايا القائمين على المشروع.
وبالتالي، لا يمكن فصل هذه الخطط الاستعجالية عن السياق الأكبر، حيث تلوح في الأفق ميزانيات ضخمة تثير شهية الكثيرين. صحيح أن المدينة تحتاج إلى تدخلات عاجلة، لكن ذلك لا يجب أن يكون ذريعة لخرق الضوابط أو الالتفاف على القوانين. فالشفافية والمحاسبة هما الضمانتان الوحيدتان لتحقيق مصلحة المواطن، وليس مصالح فئات معينة تحت غطاء “الظروف الاستثنائية”.