عاجل: ورثة المرحوم إدريس البصري ترد على ما تم تداوله إعلاميا حول وضعية عقاراتهم في بنسليمان ويستنكرون تجاهل المجلس الجماعي لطلباتهم

المصطفى الجوي – موطني نيوز

كما كان متوقعًا، وفي إطار حق الرد المكفول قانونًا، وانطلاقًا من المواثيق ذات الصلة، وانسجامًا مع قانون الصحافة والنشر الرامي إلى احترام أخلاقيات مهنة الصحافة بتجرد وحياد، ومن منطلق المسؤولية، فقد أخذنا على عاتقنا الوقوف على مضمون ردكم الذي يتضمن رد الاعتبار لورثة المرحوم إدريس البصري، الوزير السابق.

فقد أكد دفاع العائلة لـ”موطني نيوز” أن ما تم تداوله في مدينة بنسليمان، سواء على صفحات موقعكم المحترم أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مجانب للصواب وبعيد كل البعد عن الواقع. حيث نؤكد لكم أن ورثة المرحوم إدريس البصري لم يتوصلوا إلى حد الساعة لا بمحضر اللجنة المختلطة ولا حتى بشهادة إدارية من طرف السلطة أو أي موافقة من الجماعة سواء كانت كتابية أو حتى شفوية.

بل وتنويرًا للرأي العام المحلي والوطني، نُخبركم أننا على خلاف مع المجلس الجماعي الذي سبق لنا أن طالبناه بحقنا في تسوية العقار الجبائية، سواء عن طريق الإعفاء الذي يكفله لنا القانون كمغاربة أو عن طريق الأداء. لكن للأسف الشديد، لم نتوصل بأي رد من مصالح الجماعة سواء بالقبول أو الرد. الشيء الذي اضطرنا إلى مراسلة معالي وزير الداخلية بعدما راسلنا رئيس الجماعة دون جدوى.

وحتى نكون موضوعيين أكثر، فقد سبق لورثة المرحوم إدريس البصري، بتاريخ 08 أكتوبر 2024، أن راسلوا معالي وزير الداخلية، وتحديدًا مديرية مالية الجماعات الترابية، بطلب موضوعه : “الإعفاء من الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية – الرسمين العقاريين رقم: (E1586 و25/533)” نتوفر على نسخة منها.

هذا نصه :

“سيدي الوزير المحترم،

لنا عظيم الشرف أن نكتب إلى جنابكم هذا الخطاب لنعرض عليكم ما يلي:

نحن نملك قطعة أرضية في تراب جماعة بنسليمان بمثابة ضيعة فلاحية، غير أننا فوجئنا بمصالح جماعة بنسليمان تفرض علينا رسمًا ضريبيًا باعتبارها أرضًا عارية معدة للبناء، مع العلم أننا سبق أن حصلنا بتاريخ 9 نونبر 2023 على شهادة إدارية تقر بكون العقارين المذكورين عبارة عن ضيعة فلاحية. إذ نُخبركم سيدي الوزير المحترم أن الإعفاءات خصت السنوات 2021 و2022 و2023 فقط، والحال أنه منذ أمد طويل وهذين العقارين عبارة عن ضيعة فلاحية بداخلها منزل سكني وبجواره ملحقات خاصة وأخرى ذات طابع فلاحي. فقمنا بمراسلة رئيس المجلس الجماعي لبنسليمان طالبين منه الإعفاء من الضريبة المنصبة على الأراضي الحضرية غير المبنية بخصوص السنوات السالفة.

ونود أن نؤكد لجنابكم أن هذين العقارين كانا قبل سنة 2018 تابعين لمنطقة “HI” وهي منطقة يمنع فيها منعًا كليًا كل التقسيمات والتجزئات والبناء وذلك بموجب تصميم التهيئة لسنة 2009.

وبهذا الخصوص نتساءل عن دواعي تضريب سنتي 2016 و2017 والحال أنه كان من المستحيل علينا أن نبني أو نجزئ هذين العقارين قبل 2018.

ونُخبركم في هذا السياق، سيدي الوزير، أن الرسم العقاري رقم 25/533 لا يتوفر على أي من شبكتي الكهرباء والماء الصالح للشرب، وهذا الأمر الذي يستلزم في حد ذاته الإعفاء من الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية. وبناء على كل هذه المعطيات الأساسية، تمت مراسلة رئيس المجلس الجماعي لبنسليمان عدة مرات وطلبنا منه التراجع عن هذا التضريب غير المبرر وإعادة النظر في الإجراء القانوني لهذا التوجه، وذلك بتكوين لجنة مختلطة تضم جميع المصالح المختصة والمعنية قصد الوقوف على المعالم الطبيعية والفلاحية وكذا الخصوصيات الجيولوجية لهذين العقارين وذلك من أجل الحصول على شهادة إدارية خاصة بهما تعود إلى التسعينات لأغراض فلاحية. لكن للأسف فإن مراسلتنا لم تلق أي جواب.

وتجدر الإشارة، سيدي الوزير، أننا قد حصلنا على إعفاء كلي عن سنوات 2021 و2022 و2023 لنفس الأسباب المذكورة سابقًا وذلك بالرجوع إلى محضر لجنة مختلطة إبان شهر أكتوبر 2023، كما حصلنا على إعفاء كلي لنفس الأسباب المذكورة عن سنة 2024 بعدما تأكدت مصالح جماعة بنسليمان والسلطة المحلية بجدية دفوعاتنا القانونية. غير أنها لم تتخذ أي قرار بخصوص التشطيب على الرسوم المتعلقة بسنوات 2016 إلى 2020 معتمدة على أنها قامت بإدراجها ضمن قائمة الباقي استخلاصه وإحالة أوامر التحمل بشأنها إلى مصالح الخزينة الإقليمية لبنسليمان، وهو ما يتعذر التراجع عنه على حد قولهم.

ونؤكد لكم مرة أخرى سيدي الوزير المحترم أن الرسمين العقاريين هما عبارة عن ضيعة ذات نشاط فلاحي وتحتويان على مساحة كبيرة متمثلة في منظر جيولوجي عبارة عن صخور ضخمة ذات طبيعة وعرة كما هي مرفقة بصور هذا الطلب.

لذا ألتمس من سيادتكم التفضل بإعطاء تعليماتكم السامية لحل هذا الملف ومعالجته بشكل قانوني صحيح موجه مساره القويم لكي يشمل الإعفاء لسنوات موضوع التضريب، وحيث أنه من غير المعقول أنه تم الإعفاء من أربع سنوات وأننا بقينا مدينين لثلاث سنوات أخرى لم يشملها نفس الإجراء.”

هذا وجدد الممثل القانوني لورثة إدريس البصري، أنه لم يتسلم أي شهادة ادارية أو أي محضر كيفما كان الى حدود الساعة، بل كل ما هناك أنهم يواجهون بالصمت المطبق من قبل المجلس الجماعي لبنسليمان. بل وأكد الممثل القانوني على لسان الورثة أنهم مستعدون لأداء ما في ذمتهم بحسب القانون الجاري به العمل، فالعقار الأول ذات الرسم رقم E1586 معفي بقوة القانون باعتبارأن بداخلها منزل سكني وبجواره ملحقات خاصة وأخرى ذات طابع فلاحي، أما العقار الثاني ذات الرسم رقم 25/533 البالغ مساحته حوالي 5 هكتارات فهو عبارة عن 80 % من الحجارة و المسالك الوعرة بالاضافة الى المجمع الديني الذي تم بنائه في نفس العقار. وعليه يلتمس ورثة المرحوم إدريس البصري من معالي وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت إيلاء العناية المرجوة لهذا الملف و السهر عليه شخصيا أو من يقوم مقامه حتى يأخذ كل ذي حق حقه، لأن لا المرحوم إدريس البصري في حياته و لا ورثته في مماته لم يسبق لهم أن تورطوا في جريمة التهرب الضريبي في الماضي و الحاضر و حتى في المستقبل.