المصطفى الجوي – موطني نيوز
علم “موطني نيوز” من مصادر خاصة، أن رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، قد أصدر تعليمات صارمة بإحالة جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي تتضمن اختلالات ذات صبغة جنائية، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرق الجهوية التابعة لها، وكذلك الفرقة الوطنية للدرك الملكي. هذه الخطوة تأتي في سياق جهود مكافحة الفساد وتفعيل آليات المحاسبة القضائية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن هشام بلاوي، منذ تعيينه من طرف الملك محمد السادس، قد وجد عشرات الملفات بمقر رئاسة النيابة العامة دون أن يتم اتخاذ أي قرار بشأنها، وهو ما يعكس حجم التحديات التي تواجه الجهاز القضائي في معالجة قضايا الفساد. كما كشفت المصادر عن وجود ملفات أخرى ما زالت بمكاتب الوكلاء العامين للملك بالمحاكم المختصة في جرائم الأموال، انتهى البحث بشأنها منذ مدة، ومنها ملف ثقيل يخص مدينة سيدي قاسم، مما يؤكد على ضرورة تسريع الإجراءات القضائية في هذه القضايا الحساسة.
وفي إطار هذه التعليمات الجديدة، أصدر رئيس النيابة العامة هشام بلاوي توجيهات واضحة بتسريع الأبحاث القضائية في ملفات أخرى تخص جماعات ترابية ومؤسسات عمومية كانت موضوع تقارير افتحاص سوداء تخص تدبير المال العام. هذه الإجراءات تهدف إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن العام، ومحاربة كل أشكال الهدر والفساد المالي والإداري الذي يمس بالمال العام وثقة المواطنين في المؤسسات.