المصطفى الجوي – موطني نيوز
في زمن أصبحت فيه الحقيقة عملة نادرة، وتسابقت فيه بعض الأقلام لن نقول أنها مأجورة بقدر ماهي حاقدة نحو الإثارة والفرقعات الإعلامية على حساب المهنية والمصداقية، طالعتنا إحدى الجرائد “المحترمة” بعنوان عريض يزعم “منعاً من المغادرة” بحق شخصيات عامة، مقحمةً اسم السيد سعيد الزيدي، البرلماني والرئيس السابق لجماعة شراط، في قضية لا ناقة له فيها ولا جمل، بل ومرفقة صورته دون وجه حق أو إذن مسبق، في انتهاك صارخ لأبسط أخلاقيات المهنة وحرمة الحياة الخاصة لأشخاص لم يعودوا تحت الأضواء العمومية.
إن ما نشرته تلك الجريدة، والذي روجت له بصفته “ملف الأسبوع” في محاولة يائسة لإضفاء هالة من الأهمية والمصداقية الزائفة، ليس سوى مجموعة من الأكاذيب والهرطقات التي تفتقر لأدنى درجات التحري والاستقصاء. لقد سقط كاتب المقال، ومن يقف وراءه، في فخ الحماسة والتهور، أو ربما خدمة لأجندات خفية، لينشر معلومات مغلوطة جملة وتفصيلاً، زاعماً منع السيد سعيد الزيدي من السفر، وهو الإدعاء الذي ينهار أمام أول دليل مادي.
الحقيقة، التي يبدو أن الجريدة المذكورة أدارت ظهرها لها عمداً، هي أن السيد سعيد الزيدي كان، في وقت نشر تلك الأكاذيب، عائداً لتوه من رحلة إلى إسبانيا. نعم، لقد كان خارج أرض الوطن وعاد إليه بكل حرية، ودون أي عائق. ولتأكيد ذلك، وقطعاً لدابر الشائعات المغرضة، زودنا السيد سعيد الزيدي شخصياً بعد اللإتصال به بنسخة من جواز سفره، والتي تحمل تأشيرة واضحة لشرطة ميناء طنجة تؤكد دخوله إلى المغرب بتاريخ 24 مايو 2025، بعد أن غادره بتاريخ 16 مايو 2025 . فهل يُمنع من السفر من يتجول بين المغرب وإسبانيا بهذه السهولة واليسر؟ بل إن سجل سفره الموثق على جوازه يمتد ليشمل تواريخ ما توصلنا به متعددة بين 31 ديسمبر 2023 و 24 مايو 2025، كلها تؤكد حقيقة واحدة، الرجل حر في تنقلاته، والعوائق الوحيدة هي تلك التي يختلقها البعض في أذهانهم المريضة أو في مقالاتهم الناقصة.
لقد عبر السيد سعيد الزيدي عن دهشته واستيائه البالغين من هذا الاستهداف الممنهج، خاصة وأنه يأتي من منبر إعلامي يحظى بالاحترام. وتساءل عن الأسباب الحقيقية وراء نشر صورته ومعلومات كاذبة عنه، وهو الذي ابتعد عن الحياة العامة. لكن يبدو أن البعض لا يزال يحاول تشويه سمعته بشتى الطرق، حتى ولو كان ذلك عبر فبركة الأخبار.
ولم يتوقف الأمر عند كذبة منع السفر، بل امتد ليشمل تلميحات مبطنة تربط اسمه بقضايا الفساد المالي. وهنا، كان رد السيد سعيد الزيدي حاسماً وقاطعاً، حيث أكد في تصريح مباشر لموطني نيوز قائلاً : “أنا لست سارقاً للمال العام ولا فاسداً، ولم يسبق لي ولا لأي فرد من عائلتي أن أدين بتهم تبديد أموال عمومية أو الاختلاس وغيرها من التهم والجرائم”. وأضاف موضحاً ملابسات ما تعرض له سابقاً : “للأسف، اعتقالي كان نتيجة (التلبس المخدوم) عندما تم الإيقاع بي من قبل مافيا يعرفها كل المغاربة، والتي يوجد أغلب أفرادها وراء القضبان اليوم بسبب جرائم الفساد والنهب والاختلاس و الاتجار في البشر و امور أخرى ثقيلة”. إنها شهادة قوية تكشف حجم المؤامرة التي حيكت ضده من قبل خصوم استغلوا نفوذهم وأموالهم المشبوهة للإطاحة به، بل وتجريده من كل شيء بناءً على حكم ابتدائي، في محاولة يائسة لإسكاته وتصفيته سياسياً.
إن ما قامت به الجريدة يتجاوز حدود الخطأ المهني ليصل إلى مرتبة التشهير المتعمد ونشر أخبار زائفة. فمنع مواطن من السفر، أي مواطن كان، لا يتم إلا بموجب حكم قضائي بات ونهائي. فأين هو هذا الحكم الذي استندت إليه الجريدة في ادعاءاتها؟ الحقيقة أنها لا تملك أي حكم، ولو افترضنا جدلاً وجوده، فإن الحصول عليه ونشره يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، لأنه يمثل تسريباً لمعلومات شخصية تخص المتقاضين. لكن يبدو أن لا شيء يردع البعض في سبيل تحقيق “فرقعة إعلامية” زائفة، حتى ولو كان ذلك على حساب الحقيقة وسمعة الأفراد.
إلى من يقف وراء هذا المقال المسموم، نقول : تحروا الصدق وابحثوا عن الحقيقة قبل أن تقذفوا الناس بالباطل. إن الصحافة رسالة نبيلة وأمانة ثقيلة، وليست مطية لتصفية الحسابات أو نشر الأكاذيب. إن الأدلة الدامغة التي قدمناها، والمستندة إلى وثائق رسمية وتصريحات مباشرة، تنسف ادعاءاتكم من أساسها وتكشف زيف وبهتان ما نشرتموه. كفى عبثاً بسمعة الناس، وكفى استخفافاً بعقول القراء. إن سعيد الزيدي، شاء من شاء وأبى من أبى، مواطن حر يتمتع بكامل حقوقه، بما فيها حرية التنقل، وأي محاولة للمس بسمعته عبر نشر الأكاذيب لن تزيد الحق إلا وضوحاً، ولن تزيد الباطل إلا زهوقاً.