المصطفى الجوي – موطني نيوز
في خطوة مفاجئة هزت أركان مستودع استغلالية أوزون الشاوية بنسليمان، حلت لجنة تفتيش من الإدارة العامة لمجموعة أوزون للبيئة والخدمات يوم الثلاثاء الماضي، السابع والعشرين من مايو 2025، في زيارة رسمية أُعلن أن هدفها هو البحث والتقصي في فضيحة سرقة قطع الغيار والعبث الممنهج بها، ناهيك عن التعطيل المتعمد لكاميرات المراقبة التي يُفترض بها أن تكون عين الشركة الساهرة على ممتلكاتها. لكن سرعان ما وجد هذا التحقيق، الذي كان يُنتظر منه كشف الحقائق ووضع حد للنزيف المستمر، نفسه غارقاً في دوامة من الشكوك ومحاولات التستر الفاضحة. فبينما سعى البعض داخل المستودع، ممن يُشتبه في تورطهم أو تواطئهم، إلى طمس معالم الجريمة والتغطية على السرقات المتكررة التي أصبحت حديث العام والخاص، كان لعمال المستودع البسطاء رأي آخر، شهادات جريئة قلبت الطاولة على المتسترين ووضعت لجنة التحقيق أمام واقع مرير لم يكن في الحسبان، لتغير بذلك مجرى التحقيق وتكشف عن خبايا أعمق وأخطر. فقبل البحث عن السارق لابد من الحديث عن الحارس وكلبه هل كانا متواجدين ام نيام؟ ام انهم يأكلون مع الذئب ويبكون مع الراعي؟.
المهن هناك تسربت أنباء وشائعات من داخل أسوار المستودع تفيد بأن اللجنة، وبعد الاستماع لمختلف الأطراف، اتخذت قرارات وصفت بالهزيلة والمخيبة للآمال، حيث يُقال إنها اكتفت بإعفاء سائق بسيط، والدليل على ذلك هو عدم التحاقه بعمله اليوم الخميس، وهو قرار اعتبره الكثيرون كبش فداء لذر الرماد في العيون والتغطية على الجهة المتورطة فعلاً. هذا القرار الهزيل، إن صح، يطرح سؤالاً جوهرياً ومقلقاً حول جدية هذه اللجنة ومدى استقلاليتها ونزاهتها: هل هي فعلاً لجنة تحقيق جادة تسعى لكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين الحقيقيين عن هذا التسيب والفساد؟ أم أنها مجرد حلقة جديدة في مسلسل المشاهد السينمائية التي دأبت عليها الإدارة العامة، مشاهد لا هدف لها سوى تهدئة الخواطر مؤقتاً وامتصاص غضب الرأي العام المحلي والعمال، دون نية حقيقية في اقتلاع جذور الفساد المستشري؟
الحقيقة المرة التي يبدو أن اللجنة، وربما الإدارة العامة بأكملها، تتجاهلها أو تتظاهر بعدم العلم بها، هي وجود جيش من الأشباح داخل منظومة الشركة، أفراد مقربون ومحظوظون لا يمتلكون أي خبرة أو فهم في مجال النظافة والتدبير ومنهم من له سوابق قضائية، ومع ذلك يتقاضون أجوراً وتعويضات منتظمة، بل ويتم تنقيطهم إيجاباً من طرف الإدارة العامة التي لم تكلف نفسها عناء التعرف على وجوههم أو التأكد من وجودهم الفعلي في مقرات العمل. كل ذلك يتم تحت غطاء المحسوبية والزبونية المقيتة، وترجمةً للمثل الشعبي الدارج “باك صاحبي” و “اللي مو في العرس ما يباتش بالجوع”.
فالإدارة العامة لمجموعة أوزون، التي تتشدق بالحكامة والشفافية، لا تُظهر قوتها وعضلاتها إلا على العمال المستضعفين والمغلوب على أمرهم، بينما تظل عاجزة أو متواطئة أمام النافذين والمسنودين. وعلى رأس هؤلاء يأتي مدير الاستغلالية نفسه، الذي يعتبر مثالاً صارخاً لهذا التناقض، فهو الرجل الذي لم يتورع عن توقيع محضر رسمي مع السلطة المحلية والجماعة يدين فيه شركته ويساهم في تلطيخ سمعتها، ومع ذلك، لا يزال يتمتع بكامل امتيازاته، يتقاضى راتبه الضخم وتعويضاته عن السكن والمحروقات، رغم علْم الإدارة العامة القاصي والداني بأنه لا يحضر إلى مقر عمله ولا يباشر المهام التي يتقاضى عليها أجراً إلا لماماً، وغالباً ما يكون ذلك فقط لالتقاط بعض الصور الدعائية لإرسالها إلى الإدارة والسلطة، في استهتار واضح بالمسؤولية وبأموال الشركة وعرق العمال، ومع ذلك يسارعون الزمن لتمديد عقده لعامين وهو قاب قوسين او أدنى من التقاعد وكانه ذلك البطل المغوار الذي بدونه ستغرق سفينة أوزون علما انه هو من ثقب السفينة. فإلى متى سيستمر هذا العبث وهذا الاستهتار في مستودع استغلالية أوزون الشاوية بنسليمان وغيرها؟ وهل ستجرؤ الإدارة العامة يوماً على فتح هذا الملف الشائك بجدية ومحاسبة المسؤولين الحقيقيين، أم ستبقى الأشباح تتقاضى أجورها والسرقات مستمرة واللجان مجرد ديكور في مسرحية هزلية أبطالها الفساد والمحسوبية؟ بعد الغياب الاضطراري لعزيز البدراوي الذي يوجد حاليا رهن الاعتقال بسجن عكاشة فك الله حبسه.