المصطفى الجوي – موطني نيوز
لم نكن ننوي الخوض في وحل هذا الموضوع الذي أسال حبراً كثيراً، بعضه مدفوع بأسباب واهية وبعضه الآخر يخفي وراءه نوايا مبطنة ومغالطات كبرى هدفها تضليل الرأي العام المحلي والإقليمي. الحديث هنا عن تلك الالتفاتة التي خص بها أحد المستثمرين الكرام عشرين شخصاً بمبلغ مالي، فتحولت بقدرة قادر إلى قضية رأي عام زائفة ومادة دسمة لتصفية الحسابات الضيقة. أول ما يجب أن يستقر في الأذهان، وبشكل قاطع لا يقبل الجدال، هو أن هذا المستثمر، أو أي مستثمر آخر، يملك كامل الحرية والتصرف في ماله الخاص. سواء أسماها البعض مساعدة، أو إعانة، أو تحفيزاً، أو أي مسمى آخر يروق لهم، يبقى القرار قراره والمال ماله، ولا وصاية لأحد عليه في كيفية إنفاقه أو على من ينفقه. ثانياً، وفي محاولة يائسة لجرّ أطراف لا علاقة لها بالموضوع إلى ساحة الصراع، تم إقحام اسم السيد رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة بنسليمان بشكل مثير للريبة. وليعلم القاصي والداني أن هذا المسؤول لا يملك أي سلطة على الجهات التي استفادت من كرم المستثمر، لا من قريب ولا من بعيد. وإن كان هناك من هدف خفي لهذا الإقحام، فهو لا يعدو كونه رغبة دفينة في الانتقام من “عون السلطة” الذي وثق فيه المستثمر وكلفه بتوزيع تلك المساعدة، لا أكثر ولا أقل.
ولتنوير الرأي العام المحلي والإقليمي، وكشف المستور وإماطة اللثام عن حقائق كنت شاهداً عليها وعايشت تفاصيلها الدقيقة منذ البداية وحتى النهاية، فإن المستفيدين من مبلغ الستين ألف درهم لم يكونوا حصراً على المراسلين وممثلي المنابر الإعلامية كما يحاول البعض تصوير الأمر. إن الحقد الدفين والحسد الأعمى والرغبة المحمومة في تصفية الحسابات هي التي دفعت هؤلاء إلى تسليط الضوء بشكل انتقائي ومغرض على المراسلين، ووضعهم في فوهة المدفع، بينما غضوا الطرف عمداً عن باقي المستفيدين. لم يكلفوا أنفسهم عناء توضيح الحقيقة كاملة للعموم، وهي أن من بين الحاضرين الذين امتدت أيديهم لتلقي المبلغ كان هناك عون سلطة، وعنصر من القوات المساعدة، ورئيس هيئة ما، ورئيسة جمعية تحمل أيضاً صفة مستثمرة، ومستشار جماعي من بنسليمان، والقائمة قد تطول بما هو أعظم وأخفى! بل إن من بين المستفيدين مراسلين من خارج الإقليم أصلاً، مما يؤكد المثل القائل “إن لم تحضر وقت السفر فلا تقبل منك شكاية”. المساعدة أو التحفيز، سموها ما شئتم، ذهبت لمن كانوا حاضرين في عين المكان وقت توزيعها، وكانوا خليطاً غير متجانس من مختلف الشرائح والصفات. أما استهداف المراسلين الصحفيين بالإقليم دون سواهم، وتحميلهم وزر ما حدث، فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، ويكشف سوء النية المبيت. نعم، قد تكون المنهجية التي تمت بها العملية هي ما أثار حفيظة البعض ممن عاينوا الواقعة، وهذا أمر يمكن تفهمه ومناقشته. لكن، لنكن واقعيين وصرحاء مع أنفسنا، فمن بين الحاضرين من يستحق ربما 200 درهم بالكاد، فما بالك بمبلغ 3000 درهم دفعة واحدة؟ وفي المقابل، كان هناك من بين الحضور من لا يستحق درهماً واحداً، بل إنه لمن العار عليه أن يمد يده متسولاً ويقف في طابور المساعدة وهو “بخيرو” كما يقال، وربما أفضل حالاً حتى من أولئك الذين هرولوا في اليوم التالي إلى مكتب رئيس قسم الشؤون الداخلية لتقديم شكواهم وتظلمهم! أي انحطاط أخلاقي هذا؟ وأي ذل وعار لحق بهؤلاء؟ مبلغ زهيد كـ 3000 درهم كاد أن يشعل فتنة وحرباً ضروساً بين الناس! مرة أخرى أقولها وأكررها: من حق أي مستثمر أن يهب ماله لمن يشاء وكيفما يشاء، فهو حر في ماله. ورئيس قسم الشؤون الداخلية الذي تحاولون زجه في فضائحكم ومستنقع خلافاتكم بريء من كل هذا، ولا سلطة له لا على المراسلين ولا على الجمعويين ولا على غيرهم، باستثناء كما سبق وقلنا “عون السلطة” الذي يبدو أنكم تسعون للانتقام منه وتصفية حسابات قديمة معه أو لربما بسبب ما أسميتموها “المرفودة”، وهذه هي غايتكم الحقيقية. فكونوا شجعاناً وصرحاء، وقولوا للرأي العام من كان حاضراً ومد يده بلا حياء ولا خجل ليأخذ ما ليس من حقه، وهو ليس بإعلامي ولا مراسل، ومع ذلك تم إلصاق التهمة وتشويه السمعة بالمراسلين فقط لأنهم الحلقة الأضعف أو الحائط القصير. وحتى بعض المراسلين، كان الأجدر بهم أن يترفعوا عن مثل هذه المواقف، وأن يظهروا شيئاً من الأنفة وعزة النفس التي تليق بمهنة الصحافة التي أضحت مهنة من لا مهنة له.