المصطفى الجوي – موطني نيوز
الدماء تسيل، والفوضى تعم، والسلطات تتفرج! مجزرة سيدي بطاش تشهد ليلة أخرى من العبث المقصود، حيث تحوّلت إلى مسلخ غير قانوني تُنتهك فيه أبسط شروط السلامة الصحية، بينما تُنقل الذبائح المذبوحة في الخفاء إلى المواطنين كأنهم قطيع لا يستحق سوى السموم.
في ليلةٍ كانت فيها عيون الرقابة مغمضة، أقدمت الجماعة باتفاق مع أحد المستثمرين الطامعين في الأرباح السريعة على ذبح عدد 240 من رؤوس الأغنام 10 من الماعز و 10 من الأبقار داخل المجزرة، دون إشعار السلطات، ودون حضور المُفتش الصحي، ودون أدنى احترام للقانون. الأسئلة تتدفق بغضب: من هو هذا المستثمر الذي يتصرف كأنه فوق القانون؟ ولماذا يتم التكتم على هويته رغم الجريمة الصحية التي ارتكبها؟ وأين كان أعوان السلطة المحلية و الدرك الملكي وهي تشهد استنفاراً وهمياً بعد فوات الأوان؟ أم أنهم كانوا على علم ومع ذلك تواطؤ مع المفسدين؟.
المشهد الأكثر إثارة للاشمئزاز هو نقل كل تلك الذبائح في عربات قذرة، غير مؤهلة لنقل اللحوم خارج القرية، متجهة صوب تمارة وسلا، حيث سيُباع هذا اللحم الملوث للمواطنين الذين سيُقدمون عليه وهم غافلون عن الخطر القاتل الذي ينتظرهم. أين هي الرقابة؟ أين هي الضوابط؟ أم أن صفقات الفساد والتستر أصبحت تُغطي حتى على جرائم تسميم الشعب؟
هذه ليست مجرد مخالفة إدارية، بل جريمة في حق الصحة العامة، جريمة تُرتكب بدم بارد، وتُكرّس ثقافة اللامبالاة عند من يفترض أنهم حراس سلامة المواطن. فهل ستتحرك السلطات هذه المرة لضرب يد العابثين، أم أن الفضيحة ستُدفن كما دُفنت فضائح سابقة، بينما المواطن يدفع الثمن من صحته وحياته؟
لقد طفح الكيل! فالشعب لم يعد يقبل بأن يكون ضحية لمجازر العشوائيين وتواطؤ الصامتين. ومن يريد ضرب التعليمات السامية لصاحب الجلالة عرض الحائط؟.