المصطفى الجوي – موطني نيوز
في مدينة بنسليمان، تحولت الدراجات النارية من وسيلة نقل عملية إلى ظاهرة اجتماعية خطيرة تهدد أمن المواطنين وسكينتهم. ما كان في السابق حلاً للتنقل السريع، أصبح مصدراً للرعب اليومي، خاصة في أحياء مثل الحي الحسني، حي القدس توسيع، حي الفرح، وحي لالة مريم، حيث يتجول المراهقون والجانحون بدراجاتهم المعدلة، متحدين كل القوانين والأعراف الاجتماعية.
باتت هذه الدراجات تُعرف بـ”الأسلحة القاتلة”، حيث يستخدمها سائقوها بتهور، مما يتسبب في حوادث سير يومية تكاد لا تخلو منها شوارع المدينة. السرعة الجنونية، والانعطافات المفاجئة، والتجاوزات الخطيرة، كلها عوامل جعلت من هذه الوسيلة خطراً يهدد حياة المشاة والسائقين على حد سواء. ولا يقتصر الأمر على الحوادث فحسب، بل يتعداه إلى الإزعاج المستمر، خاصة في ساعات الليل المتأخرة، حيث تتحول الأحياء السكنية إلى حلبات سباق غير قانونية، يعكر صفوها ضجيج المحركات المعدلة التي تطلق أصواتاً مزعجة تنتهك هدوء المدينة.
فغياب الوعي والرقابة يزيد من تفاقم المشكلة. فالكثير من هذه الدراجات تفتقر إلى الأوراق القانونية، كما أن معظم سائقيها لا يلتزمون بأبسط شروط السلامة، مثل ارتداء الخوذات أو توفير المرايا العاكسة. بل إن بعضهم يستخدم هذه الوسيلة للفرار بعد ارتكاب جرائم أو مضايقة المارة، مما يجعلهم فوق القانون. وعلى الرغم من الشكاوى المتكررة للساكنة، يبقى التدخل الأمني غير كافٍ لوضع حد لهذه الظاهرة التي تتفاقم يومًا بعد يوم.
وعليه فالساكنة تعيش في قلق دائم، فما كان وسيلة نقل تحسن جودة الحياة، أصبح مصدراً للإزعاج والخوف. فهل ستتحرك الجهات المعنية لفرض القانون وحماية المواطنين، أم ستستمر بنسليمان في المعاناة من ظاهرة الدراجات النارية التي تجعل من شوارعها ساحة للفوضى؟ الوقت وحده كفيل بالإجابة، لكن الضرورة تقتضي تدخلاً عاجلاً قبل أن يتحول هذا الورم الاجتماعي إلى كارثة حقيقية.