المصطفى الجوي – موطني نيوز
في منطقة سيدي يحيى زعير، حيث يُفترض أن تكون القوانين واضحة والرقابة مشددة، يتبين أن الفساد قد تسلل إلى أعماق الجهات المسؤولة عن مراقبة المقالع وتفتيشها. ما كنا نعتقد أنه مجرد استغلال للموارد الطبيعية وتحايل على التشريعات، تحول إلى كشف صادم لشبكة من التواطؤ تغذيها مصالح شخصية وتغطيها إدارات يفترض أنها ضامنة للحقوق والشفافية. فالتجاوزات ليست فقط في استنزاف الثروات، بل في تهرب ضريبي صارخ، وإهدار للمال العام، وتشغيل غير قانوني لأفراد سبق أن أحيلوا على التقاعد، في انتهاك سافر لقانون الشغل.
الأمر لا يتوقف عند حدود الإهمال، بل يتعداه إلى سكوت من قبل جماعة سيدي يحيى زعير، التي تتحمل مسؤولية إضاعة ملايين السنتيمات بسبب تصريحات مغلوطة تخدم مصالح فئة محدودة. ومن بين المستفيدين، يبرز نائب الرئيس المكلف بالرخص، الذي حول منصبه إلى وسيلة لتعيين عائلته بأكملها في نفس المقلع، ناهيك عن امتيازات أخرى مثل السفر السنوي لأداء العمرة لا نعلم على حساب من؟!. هذه الممارسات تستدعي تدخلاً عاجلاً من السيد الوالي محمد اليعقوبي شخصيًا، دون الاعتماد على أي جهة محلية أو عمالة تمارة، إذ يبدو أن البعض منها إما غائب عن المشهد أو منحاز لهذه الشبكة.
ولم يسلم حتى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من هذه الفضيحة، حيث تم إبلاغه بعدد من الحالات الصارخة، مثل مقلع “بئر خليفة”، الذي يشغّل أكثر من 15 شخصًا ممن تقاضوا معاشات تقاعدية بينما لا يزالون يتقاضون رواتب جديدة دون إشعار الإدارة. هؤلاء العمال يتسلمون أجورهم في الخفاء، دون تسجيل عقود عمل أو إعلان عن رواتبهم الجديدة، مما يشكل احتيالًا واضحًا على النظام. ومع ذلك، يظل الصمت هو السائد، وكأن الأمر لا يعنيهم.
في موطني نيوز، لن نكتفي بكشف هذه الحقائق، بل سنواصل متابعة الملف لنفضح كل المتورطين والمتسترين، سواء في المقالع أو في الإدارات العمومية التي تتحمل المسؤولية الكبرى في هذه الكارثة. فكيف يُعقل أن مقلعًا ينتج ما يناهز 15 ألف متر مكعب يوميًا تقريبا يصرح بأقل من ذلك بكثير، بينما تتغاضى المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز عن الشاحنات التي تخرج محملة بالمواد كل يوم والبالغ عددها 1000 دون رقابة؟ السكوت عن هذه الجرائم لم يعد خيارًا، وما خفي عن العيان قد يكون أكثر فظاعة. انتظرونا، لأن المعركة ضد الفساد لم تبدأ بعد.