المصطفى الجوي – موطني نيوز
بالعودة إلى موضوع مقالنا السابق حول المقالع بتراب سيدي يحيى زعير التابع لعمالة الصخيرات تمارة، والفوضى العارمة التي تعصف بهذا القطاع دون رقيب أو حسيب، أو ربما بتواطؤ واضح كوضوح الشمس، خاصة في مقلع “بئر حليفة”، فإننا اليوم نسلط الضوء على إعلان صادر عن إدارة المقلع الذي يحظر دخول أي شخص مرافق للسائق، ويُحظر التصوير، كما يُلزم كل مستخدم أو مسؤول بالبقاء في مكان عمله دون التنقل إلا بإذن مسبق حفاظاً على النظام. هذه الخطوة، دون شك، تستحق التثمين والتصفيق لمبدعيها، لكنها تطرح تساؤلات أكبر عن انتقائية الصرامة في تطبيق القوانين داخل المقلع نفسه.
فإذا كانت الإدارة حريصة إلى هذه الدرجة على الضبط والربط، فلماذا تتغاضى عن مخالفة أخرى لا تقل خطورة، وهي جمع بعض المستخدمين والمسؤولين بين معاش التقاعد والراتب الذي يتقاضونه من العمل في المقلع؟ أليس هذا مخالفاً للقانون؟ ألا يحرم هذا التصرف غير المشروع عشرات الشباب من فرص ولوج سوق الشغل؟ وما هو موقف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من هذه المخالفات الصارخة؟ فالقانون 99-15 يُلزم العاملين المتقاعدين بإبلاغ الصندوق بأي نشاط جديد، وتقديم بيانات العقد والراتب، فهل قامت إدارة المقلع بهذا الإجراء؟ أم أن هناك تواطؤاً صريحاً لتجاوز هذه الثغرة؟
المفارقة أن الإدارة التي تفرض قيوداً صارمة على العمال والزوار تتهاون في تطبيق القانون عندما يتعلق الأمر ببعض المتنفذين، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول الشفافية المزعومة. فالمخالفة في هذه الحالة لا تقتصر على مجرد تجاوز إداري، بل قد تصل إلى حد المطالبة برد الأموال أو وقف المعاش، لأن الأصل هو الشفافية واحترام القانون، وهو ما يبدو غائباً تماماً في هذا الملف. وهنا نوجه المسؤولية مباشرة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للتحرك والتحقيق في هذه الاختلالات.
وفي سياق متصل، فإن مصادر موثوقة كشفت أن المقلع لا يحترم حتى المواقيت القانونية للعمل، حيث يستمر نشاطه حتى ساعات متأخرة من الليل، مما يزيد الطين بلة. فأين هي الرقابة المفترضة للسلطات المحلية والدرك الملكي؟ بل الأكثر إثارة للاستغراب أن أعين السلطة المحلية، بدلاً من التبليغ عن هذه المخالفات، يبدو أنها تعمل داخل المقلع وتزود الإدارة بتقارير إخبارية غير دقيقة، مما يعزز شكوكاً أكبر حول وجود شبكة مصالح تخترق كل الأطراف المعنية.
لأن الوضع برمته يشير إلى فساد منهجي يتطلب تحركاً عاجلاً من السلطات العليا، لأن السكوت عنه يعني إهداراً للمال العام وضياعاً لحقوق الشباب العاطل، وتكريساً لثقافة اللامساواة والإفلات من العقاب. وكما يقال دائماً: “ما خفي أعظم”، وهذا الملف بالتأكيد يحمل في طياته ما هو أخطر، وسنواصل كشفه خطوة بخطوة.
ملحوظة : السيد المدير “راه منسيناكش” لان كم المعلومات كثير جدا، وسنعود لك بالتفصيل خاصة فيما يتعلق “بالمگازة” ومن حولها. ونرفع القبعة للسيد المستشار الجماعي و السي المقدم.