المصطفى الجوي – موطني نيوز
هل تعتقد أن السرقة في المغرب تقتصر على اللصوص الذين يسرقون الهواتف أو المحافظ؟ كُفّوا عن السذاجة! اللصوص الحقيقيون يرتدون البدلات ويجلسون خلف المكاتب الفاخرة، ويملأون جيوبهم على حساب المواطن البائس. تقارير قضاة المجالس الجهوية للحسابات كشفت عن فضيحة من العيار الثقيل: رؤساء جماعات في الدار البيضاء السطات ومراكش والرباط يلعبون بعقود استغلال المقالع وكأنها ورقة يانصيب!
اللعبة بسيطة، تلاعب في السجلات، إعفاءات ضريبية مشبوهة، وعلاقات “ودية” بين بعض رؤساء الجماعات وأصحاب المقالع. النتيجة؟ ملايين الدراهم تتبخر من الخزينة العامة، بينما المواطن يختنق تحت وطأة الضرائب وارتفاع الأسعار. لكن الأكثر سخرية هو أن هؤلاء “العباقرة” لم يكلفوا أنفسهم حتى عناء تزوير المستندات بشكل متقن! تقارير القضاة تكشف تخلفاً صارخاً في التدقيق، وكأنهم يقولون للمفتشين، “هيا، اكتشفونا إن استطعتم!”
ولم يكتفوا بسرقة المال العام، بل قرروا سرقة صحّة المواطنين أيضاً! انتهاكات بيئية صارخة، تلوث للمياه والأراضي، وأمراض جلدية وتنفسية تتفشى في المناطق المجاورة. القانون رقم 27.13 موجود، لكنه مجرد حبر على ورق حينما تكون الرشاوى أقوى من العقوبات. فبعض الجماعات تتهاون في تحصيل الرسوم، وكأنها تقول لأصحاب المقالع “افعلوا ما تشاؤون، المهم أن ننال حصتنا!”
السؤال الذي يفرض نفسه، متى سيُحاسَب هؤلاء؟ أم أن العدالة ستظل حبيسة الأدراج، بينما يستمر نهب المال العام وتدمير البيئة؟ المواطنون يعانون، و الخزينة تئن، واللصوص يضحكون في الظل. فهل من مستجيب؟