المصطفى الجوي – موطني نيوز
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي على خطورة ظاهرة حمل الأسلحة البيضاء في الأماكن العامة، مشدداً على أن القضاء سيواصل التعامل مع هذه القضية بمنتهى الحزم. جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الإثنين، ردا على استفسار برلماني حول الانتشار المتزايد لاستخدام السكاكين والسيوف وما يرتبط بذلك من نشر للرعب بين المواطنين.
وأوضح الوزير أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يتضمن تعديلات جوهرية لتوسيع نطاق تعريف “السلاح” وفقا للفصل 303 مكرر، ليشمل الأسلحة البيضاء، وذلك في أعقاب تزايد الحوادث المأساوية التي أودت بحياة عدد من رجال الأمن والمواطنين العاديين، بما في ذلك حالات لفتيات قاصرات. وأكد أن التشريع المعدل سيفرض عقوبات مشددة على حاملي هذه الأسلحة، سواء كانت سكاكين أو سيوفا أو أي أدوات حادة أخرى مثل “التورنوفيس”.
وشدد المسؤول الحكومي على عدم وجود أي مبرر مقبول لوجود فرد يحمل سلاحا أبيض في الفضاء العام، معتبرا أن هذه الممارسة تشكل انتهاكا صارخا للأمن والسلم الاجتماعي. وأشار إلى أن المحاكم ستتعامل بكل صرامة مع هذه القضايا، في إطار السياسة العامة للدولة الرامية إلى القضاء على مظاهر العنف بكافة أشكالها.
يأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه عدة مناطق من البلاد تزايدا ملحوظا في حالات حمل واستخدام الأسلحة البيضاء، خاصة بين فئات الشباب في الأحياء الشعبية. وقد لاقت هذه الظاهرة استنكارا واسعا من مختلف مكونات المجتمع، ما دفع بالمسؤولين إلى تسريع وتيرة الإصلاحات التشريعية لمواجهتها.
واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن الفضاء العام يجب أن يبقى مكانا آمنا للجميع، مشيرا إلى أن حمل السلاح الأبيض ليس مجرد مخالفة عابرة، بل جريمة خطيرة تهدد الأمن العام وتستدعي أقصى درجات العقاب. كما أعرب عن ثقته في أن هذه الإجراءات المشددة ستسهم في الحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي باتت تثير قلقا متزايدا لدى مختلف فئات المجتمع.