المصطفى الجوي – موطني نيوز
في مشهد يُعيد إلى الأذهان زمن الفوضى واللامبالاة، تعود زنقة عين عودة المدخل الرئيسي للحي الحسني في مدينة بنسليمان إلى الواجهة، لكن هذه المرة كـ”رمز” للفشل الذريع في تدبير الفضاء العمومي. الباعة الجائلون والعربات المجرورة بالدواب يحتلون الشارع بكل وقاحة، يحولون الممرات إلى أسواق عشوائية، ويسدون الطريق في وجه المارة والسيارات، بينما الجهات المعنية تتفرج وكأن الأمر لا يعنيها! فمن المسؤول عن هذه الفوضى التي تحوِّل المدينة إلى قرية بائسة يحكمها قانون الغاب؟!
ما يحدث في زنقة عين عودة ليس مجرد “إزعاج عابر”، بل هو اختراق صارخ للقانون، واستهانة بكرامة المدينة وحقوق سكانها. الباعة يتخذون من الأزقة ومن اي مكان ملكية خاصة، يفرضون “إتاواتهم” البصرية على المارة، ويجبرون السيارات على البحث عن طرق ملتوية لتجاوز الزحام الذي تسببه عرباتهم المتعفنة. والسؤال الذي يفرض نفسه بقوة: من المسؤول؟ أين المصالح المختصة؟ أم أن زنقة عين عودة أصبحت “منطقة محررة” من سلطة الدولة؟
الغريب في الأمر أن السلطات المحلية قامت بـ”حملات تحرير الأرصفة والملك العمومي”، لكن يبدو أن هذه الحملات لم تكتمل، أو ربما تخضع لـ”أجندة غير معلنة”. فكيف تُنظَّم عمليات “التطهير” في أماكن وتُترك أخرى لمصيرها؟ هل الفضاء العمومي له أصحاب ونُخَب؟ أم أن الأمر يتعلق بفساد مُمنهج أو تواطؤ مُريب؟
فلا يُعقل أن تتحول مدينة بنسليمان إلى ساحة للفوضى بسبب عربات بائسة تتحرك بعقلية القرون الوسطى، بينما العالم يتجه نحو التمدن والتنظيم. الأكثر استفزازًا هو الصمت المطبق للجهات الرقابية، وكأنهم يقولون للسكان : “تعايشوا مع الوضع”! لكن إلى متى؟
إذا كانت “حملات التحرير” قامت بكل ما في جعبتها، وإذا كانت الفوضى تُدار بأيدي خفية، فإن السكوت عنها يصبح جريمة. زنقة عين عودة ليست مجرد شارع، بل هي اختبار حقيقي لمصداقية المسؤولين خاصة الامن لان الشارع لا يمكن ان يحكمه القائد أو الباشا فليس من اختصاصه وبالتالي على الشرطة ان تتحرك وبقوة فالشوارع والازقة ليست أسواق و عرقلتها جناية. فإما أن تتحرك السلطات بجدية لاستعادة هيبة القانون، أو أن الاعتراف بـ”دولة الباعة الجائلين” أصبح أمراً واقعاً!
يا مسؤولي بنسليمان، كفى من التغاضي! المدينة ليست مزرعة للفوضى، والسكان ليسوا قطعانًا يجب تدجينها على الفوضى. إما حكم القانون، أو اعترفوا بأنكم تخلّيتم عن مهامكم!