المصطفى الجوي – موطني نيوز
في مساء يوم الأحد 20 أبريل 2025، اندلعت النيران بشكل مفاجئ في كشك مهجور قرب مقر مفوضية الشرطة ببوزنيقة، تحديدًا بشارع بئر أنزران، في ظروف ما تزال غامضة. الكشك، الذي يملكه أحد المستشارين المتوفين منذ أكثر من ثلاثين عامًا، لم يستفد منه ورثته طوال هذه السنوات، حتى جاءت النيران اليوم لتحوله إلى رماد. الحادثة لم تكن مجرد حدث عابر، بل فتحت جراحًا قديمة تتعلق بإدارة الملك العام في المدينة، واستثناءات غامضة تثير الاستفهام.
هذا الكشك ليس حالة منعزلة، بل جزء من ظاهرة تمتد عبر شوارع بوزنيقة، حيث تنتشر عشرات الأكشاك التي تُدار من قبل أشخاص ميسورين، رغم أن الأصل فيها أنها ملك جماعي مؤقت. ومع ذلك، يبدو أن حملة “تحرير الملك العام” التي تشنها السلطات المحلية تتجاهل هذه الأكشاك، رغم أن وضعيتها القانونية والجبائية تبقى محل نزاع مع الجماعة. السؤال الذي يفرض نفسه: لماذا يتم استثناء هذه الأكشاك بينما تُزال مقاهٍ ومباني منها المرخص والعشوائية الأخرى؟ ولماذا يصمت المسؤولون عن هذه الثغرات التي تُضعف مصداقية الحملة؟
الأمر لا يتوقف عند الأكشاك فحسب، بل يمتد إلى أوضاع أخرى شائكة، مثل الأكواخ القصديرية غير المرخصة المنتشرة بشاطئ بوزنيقة، والتي تحول بعضها من منشآت بسيطة إلى مراكز تجارية دون رقابة. كما أن هناك عشوائيات داخل محطات الوقود، مثل قاعات الحفلات غير المرخصة، التي ما تزال تقاوم قرارات الإزالة. كل هذه الأمثلة تُظهر تناقضًا صارخًا في تطبيق القانون، حيث يُستهدف البعض بينما يُترك آخرون بلا محاسبة، مما يطرح تساؤلات حول معايير التدخل.
في هذا السياق، يتساءل السكان: هل حملة تحرير الملك العام جادة حقًا، أم أنها مجرد مشاهد استعراضية تهدف إلى كسب التعاطف؟ ولماذا يُستثنى أصحاب النفوذ والمقربون، بينما تزال مقهى لمواطن بسيط امتثل للتعليمات؟ الواضح أن الحملة لن تكتسب مصداقيتها إلا إذا شملت الجميع دون تمييز، وأعادت الأمور إلى نصابها القانوني بعيدًا عن المحسوبية.
اليوم، وبينما يحترق كشك بشارع بئر أنزران، فإن النيران لا تأكل الأخشاب القديمة فحسب، بل تحرق أيضًا أسئلة الناس التي تنتظر إجابة واضحة من السيد الباشا والسلطات المعنية: هل ستتدخل لإنصاف الملك العام فعلاً، أم أن الضحية ستظل، كالعادة، هي الثقة بين المواطن والدولة؟