المصطفى الجوي – موطني نيوز
في ظل النقاش الدائر حول تحرير الملك العمومي بجماعة بوزنيقة، وجه المستشار الجماعي طارق السعدي مراسلة إلى رئيس الجماعة يدعو فيها إلى عقد دورة استثنائية لبحث هذا الملف الحساس. وجاءت المراسلة لتسلط الضوء على تداعيات القرار على مداخيل الجماعة، والتي تعتمد بشكل كبير على الرخص المؤقتة الممنوحة لأصحاب المقاهي والمحلات التجارية.
وأكد طارق السعدي أن تحرير الملك العمومي، وإن كان مطلوبًا، يجب أن يبدأ بالأماكن التي تحتلها المطاعم الكبرى وباحات الاستراحة مثل “بيتريوم” و”إفريقيا طريق المحمدية” و”بنسليمان”، والتي تعمل في كثير من الأحيان بدون رخص أو تصاميم قانونية، رغم التغطية الإعلامية الواسعة لهذه المخالفات. كما أشار إلى أن بعض القاعات، مثل “وسطاسيون كرين” و”بلا ببوزنيقة”، تستغل الملك العمومي دون ترخيص، مما يحرم الجماعة من عائدات مالية مهمة.
وفي مقابل ذلك، دعا المستشار الجماعي طارق السعدي إلى التمييز بين أصحاب المحلات المرخصة، الذين يساهمون في اقتصاد الجماعة، والباعة المتجولين ومستغلي الشارع العام، معتبرًا أن الأولوية في التحرير يجب أن تكون لهذه الفئة الأخيرة. وأضاف أن دور المجلس الجماعي هو الدفاع عن أصحاب المحلات المرخصة، مشيرًا إلى أن عدم القيام بهذا الدور قد يدفع بالمستشارين إلى تقديم استقالاتهم.
واختتم المراسلة بدعوة رئيس الجماعة إلى اتخاذ موقف واضح والضغط على السلطات المحلية لتنفيذ التحرير بشكل عادل، مع الحفاظ على مصالح الجماعة المالية. كما طالب بالرد على طلب عقد دورة استثنائية لمعالجة هذه القضية بشكل عاجل.
هذا النقاش يفتح الباب أمام حوار أوسع حول إدارة الملك العمومي والتوازن بين متطلبات التنظيم الحضري وضمان الموارد المالية للجماعات المحلية.