المصطفى الجوي – موطني نيوز
لا شك أن الرأي العام المحلي والإقليمي يتابع بشكل يومي قضية محطة البنزين في عين أعتيق بشارع الحسن الثاني، التابعة لعمالة الصخيرات تمارة. فقد صدر قرار عن رئيس المجلس الجماعي، السيد عبد السلام الداغري، يقضي بإزالتها من الطريق الرئيسية بعد اتفاق مسبق تم توقيعه لدى موثق بين المقاول عادل عنصري، المدير العام لشركة “تيكوبروديل”، وممثل ورثة عائلة الداغري، السيد سليمان (الموكل بالتوقيع بموجب وكالة مفوضة).
نص الاتفاق على أن تتكفل شركة “تيكوبروديل” بتجهيز وتجزئة أرض الورثة وتحويلها إلى قطع أرضية (تجزئة عثمان)، مع الالتزام بإزالة محطة البنزين بشكل نهائي، كما هو مُدرج في الاتفاق المصادق عليه. وبالفعل، باشر عادل عنصري الأعمال، وتحمل التكاليف المتعلقة بالتجزئة، وجلب الآليات، وبدأ الأشغال. وبعد جهد كبير وعمل مهني متقن، ظهرت تجزئة عثمان إلى الوجود بشارع الحسن الثاني في عين أعتيق، بالقرب من دوار الحمام، في قلب المنطقة.
إلا أن المفاجأة كانت بخرق واضح للاتفاق، حيث جُدِّد العقد مع الشركة المزودة بالوقود، مما شكل عقبة جديدة أمام مشروع التجزئة. ومنذ ذلك الحين، بدأت معاناة المقاول عادل عنصري، الذي لجأ إلى القضاء وسجل عدة شكايات لا تزال قيد النظر حتى تاريخ كتابة هذه السطور. وفي هذا السياق، يتساءل الكثيرون: من يقف وراء تعطيل هذه النداءات؟ ومن يساهم في التضييق على المقاول وحِرمانه من استخلاص مستحقاته، مما يحول دون حصول المواطنين على قطعهم الأرضية؟
كما يتذكر الرأي العام حادثة الاعتداء على حارس التجزئة، الذي تعرض للضرب المبرح ولا يزال يعاني من آثار الحادث، وسط حديث عن نفوذ وعلاقات غير واضحة تحاول إبقاء ملف المحطة معلقًا لأطول فترة ممكنة. وتشير مصادر إلى أن هناك جهات تستفيد من استمرار الأزمة، مما يؤخر تسليم المواطنين قطعهم الأرضية منذ أكثر من خمس سنوات.
يؤكد المقاول عادل عنصري، المدير العام لشركة “تيكوبروديل”، أنه يعرف الجهات التي تضغط عليه، سواء من الورثة أو بعض المسؤولين الذين يتدخلون في القضية دون وجه حق. وتجدر الإشارة إلى أن جميع المشاريع التنموية في عين أعتيق، خاصة تلك الواقعة على الطريق الوطنية، تسير بشكل طبيعي وقانوني، في حين تبقى تجزئة عثمان نقطة سوداء في جماعة عين أعتيق وعمالة الصخيرات تمارة.
ليبقى السؤال مطروحًا : متى سيُحل هذا الملف العالق؟ ومتى سيحصل المواطنون على حقوقهم؟ الأمر الذي يتطلب تدخلاً عاجلاً وحاسماً لإنهاء هذه الأزمة، وقطع الطريق أمام أي محاولات لتعطيل المشروع.
ولنا عودة.