المصطفى الجوي – موطني نيوز
في تقرير أسود يكاد يشعل النار في أروقة جماعة فضالات بإقليم بنسليمان، كشفت المفتشية العامة لوزارة الداخلية عن تجاوزات خطيرة تُنذر بانفجار قضائي وشيك. الوثيقة المزلزلة، التي استقرّت فوق مكتب السيد العامل كقنبلة موقوتة، تكشف عن مسلسل من الفساد والتدليس يقودنا مباشرة إلى أحد رؤساء الجماعة السابقين، الذي يبدو أنه لم يكتفِ بمغادرة كرسي المسؤولية بهدوء، بل أخذ معه “مفاتيح الفوضى”!
المفاجأة الصادمة؟ هذا الرئيس السابق، وبعد انتهاء ولايته، لم يُسلّم أختام الجماعة التي كانت تحت تصرّفه: الختم الدائري، وختم الاسم والصفة. أختامٌ ليست مجرد قطع خشبية، بل أدوات سلطة تحولت في يديه إلى سلاح للتلاعب بالوثائق الرسمية. تحقيقات قضاة المفتشية العامة أثبتت أن هذه الأختام استُخدمت لتزوير وثائق، بما فيها شهادات إدارية تم العثور عليها في أدراج المحافظة العقارية، بينما لم يُعثر على أي أثر لها في سجلات الجماعة. والأكثر إثارة للغضب؟ تسريبات تتحدث عن حوالي 300 شهادة تم تسليمها بطرق ملتوية، خارج الأجال القانونية، بعد أن غادر هذا “المايسترو” منصبه الرسمي!
نعم، 300 شهادة مزورة! رقم يجعل المرء يتساءل: كم من الأراضي تم الاستيلاء عليها؟ كم من الصفقات العقارية الملوثة تم تمريرها تحت غطاء هذه الأختام المسروقة؟ وكيف تحولت جماعة فضالات إلى مسرح لعبث مسؤول سابق لا يزال، حتى اليوم، يتجوّل بيننا كمستشار جماعي في نفس الجماعة؟
السؤال الذي يحرق الألسنة الآن: هل ستنهض الرئيسة الحالية لجماعة فضالات من كرسيها، وتتحرك رفقة السيد العامل لرفع دعوى قضائية لدى الوكيل العام للملك، لتنظيف هذا العفن الذي ينخر جسد الجماعة؟ أم أن وزارة الداخلية ستضرب بيد من حديد، تعزل هذا المستشار “المزيف”، وتحيله على العدالة لينال جزاءه؟
فالتقرير الأسود ليس مجرد ورقة عابرة، بل وثيقة حاسمة تفتح الباب أمام محاسبة لا هوادة فيها. الشعب ينتظر، والعدالة تتربص. فهل ستكون فضالات نموذجًا للمساءلة، أم ستظلّ حكاية أخرى تضاف إلى سجل الفساد الذي لا ينتهي؟ الوقت يكشف الحقيقة، والحقيقة هنا مرعبة بما يكفي لتُبقي عينيك مفتوحتين!