المصطفى الجوي – موطني نيوز
في تطور جديد يعكس حجم التحديات التي تواجه النشطاء الحقوقيين في المغرب، كشف عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن فحوى استدعائه من طرف الشرطة القضائية بمدينة الرباط، حيث خضع لجلسة استماع مطولة على خلفية شكايتين تم تقديمهما ضده بصفته المسؤول الأول عن الجمعية. الشكايتان، اللتين رفعتاهما المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد والهيئة المغربية لنصرة حقوق الإنسان، تتعلقان بمواقف الجمعية من قضايا حساسة تشغل الرأي العام المغربي، وهي ملف معتقلي حراك الريف، ومعتقلي أكديم إزيك، إلى جانب موقف الجمعية من قضية الصحراء التي تظل إحدى أبرز الملفات السياسية في البلاد.
وفي تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، أوضح عزيز غالي أنه استجاب للاستدعاء وقدم إجاباته حول الأسئلة التي طرحتها الشرطة القضائية بخصوص هذه الملفات. وبعد انتهاء التحقيق، أكد أنه غادر مقر ولاية الأمن بالرباط، موجهاً رسالة شكر وامتنان إلى كل من وقف إلى جانبه في هذه المحطة. وقال في تدوينته: “شكرا للرفيقات والرفاق الذين حضروا اليوم أمام ولاية الأمن بالرباط لمؤازرتي، خرجت الآن من ولاية الأمن حيث أجبت عن شكايتين قدمتا ضدي كرئيس الجمعية حول معتقلي حراك الريف ومواقف الجمعية من محاكمة معتقلي أكديم إزيك وقضية الصحراء، مرة أخرى شكرا لكل من تضامن معي ومع الجمعية”. كلمات تعكس روح التضامن التي طبعت هذا الحدث، حيث حرص عدد من النشطاء والداعمين على الحضور أمام مقر ولاية الأمن للتعبير عن مساندتهم لغالي وللجمعية التي يرأسها.
هذا الحدث يسلط الضوء على التوترات التي تحيط بالعمل الحقوقي في المغرب، وكيف اصبح الحقوقيون يحاربون بعضهم بإسم المخزن خاصة عندما يتعلق الأمر بملفات تثير جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاجتماعية. فالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي طالما عرفت بمواقفها الجريئة والهادفة في الدفاع عن حقوق الإنسان، تجد نفسها اليوم في قلب نقاش حاد حول حدود حرية التعبير والنشاط الحقوقي خصمها في ذلك ليست الدولة المغربية أو المخزن، بل “ختها في المزود”. ويبدو أن استدعاء عزيز غالي ليس مجرد إجراء روتيني، بل قد يكون مؤشراً على تصاعد الضغوط التي تواجهها المنظمات غير الحكومية التي تتناول قضايا حساسة كحراك الريف أو نزاع الصحراء، وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
ورغم التحديات، فإن رسالة عزيز غالي كانت واضحة وتحمل في طياتها إصراراً واضحاً على مواصلة العمل الحقوقي، معتمداً على دعم قاعدة واسعة من المتضامنين الذين يرون في الجمعية صوتاً للدفاع عن العدالة وحقوق الإنسان. ومع خروجه من ولاية الأمن، يبقى السؤال معلقاً: إلى أي مدى ستتمكن الجمعية من الحفاظ على مواقفها في ظل هذه الضغوط؟ إنه سؤال يترك الباب مفتوحاً أمام تطورات مستقبلية قد تحمل في طياتها المزيد من المفاجآت في المشهد الحقوقي المغربي.