المصطفى الجوي – موطني نيوز
في تطور جديد يضع حكومة عزيز أخنوش تحت المجهر، وجّه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، انتقادات لاذعة واتهامات صريحة للفريق الحكومي، واصفًا ما يجري في قطاع الصحة بـ”فضيحة جديدة”. هذه المرة، يتعلق الأمر بصفقات المناولة المتعلقة بخدمات الحراسة والنظافة، حيث اتهم بووانو وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالسعي إلى تمرير عقود مشبوهة عبر المديريات الجهوية، على حساب تلك المبرمة سابقًا في المراكز الاستشفائية والمندوبيات الإقليمية. وفي تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك، لم يتردد البرلماني في كشف تفاصيل ما اعتبره محاولة لإعادة صياغة قواعد اللعبة لصالح جهات معينة.
وفقًا لبووانو، تلقى مديرو الوزارة رسائل نصية تطالبهم بإلغاء الصفقات القائمة وإعادة طرحها على مستوى المديريات الجهوية، في خطوة يراها تهدف إلى تضخيم القيمة المالية لهذه العقود. ولفت إلى أن التعليمات الجديدة تفرض شروطًا مثل مستوى دراسي معين للعاملين في الحراسة، مع تحديد أجور لا تتجاوز الحد الأدنى 3266 درهم، وهي مبررات يرى فيها البرلماني ذريعة لرفع تكاليف الصفقات بشكل غير مبرر. هذا التوجه، حسب قوله، لن يخدم سوى مصالح شركات كبرى، فيما يمثل ضربة قاصمة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة التي ستجد نفسها خارج دائرة المنافسة، في ظل شروط يصعب عليها تلبيتها. بالاضافة إلى إقصاء فئة عريضة من الشباب المغربي بسبب مستواهم الدراسي. وهذا يعني ان حكومة أخنوش تريد اعدام كل من لا يتوفر على مستوى دراسي وبالتالي انتاج مجموعات سوف تتوجه للشارع منها من سيمتهن السطو وفئة قد تتجه نحو الاتجار في المخدرات، فإذا كانت مهنة حارس أمن خاص ممنوع منها، فأي مهنة ستقبل على اصحاب المستوى الدراسي الخجول؟!.
وفي نفس السياق لم يكتفِ بووانو بتوجيه الاتهامات لوزير الصحة فحسب، بل وضع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في صلب المسؤولية، مشيرًا إلى أن هذه السياسة تتم بمباركته، وربما بتوجيه منه، لتمكين شركات مقربة من دوائر النفوذ. وفي سياق حديثه، لم يخفِ استنكاره لما وصفه بـ”الإقصاء الممنهج” للمقاولات المحلية، معتبرًا أن المبررات التي تقدمها الحكومة قد تبدو منطقية على السطح، لكنها تخفي في طياتها أهدافًا غير معلنة تتعلق بتوزيع الحصص والمكاسب.
وأضاف القيادي في حزب “المصباح” أن إلغاء الصفقات السابقة لم يتم وفق المساطر القانونية والإدارية المعمول بها، وهو ما قد يترتب عليه تعطيل خدمات أساسية في المؤسسات الصحية، مثل الحراسة والنظافة. هذا الوضع، بحسب تعبيره، سيزيد من معاناة المرضى والأطر الصحية والإدارية، في وقت يفترض أن تكون الأولوية لتحسين الخدمات وليس لخلق أزمات جديدة. وفي ختام تدوينته، طرح بووانو تساؤلاً بليغًا: “إلى أين تسير بنا حكومة الصفقات؟”، واصفًا إياها بأنها لا تكاد تتعافى من فضيحة مالية حتى تقع في أخرى، في إشارة إلى سلسلة من القرارات المثيرة للجدل التي اتخذتها، سواء في تخفيض رسوم الاستيراد أو تمرير صفقات ضخمة لجهات يشتبه في قربها من بعض الوزراء والمسؤولين الحزبيين.
بهذا التصعيد، يفتح بووانو مجددًا ملف الشفافية في تدبير الشأن العام، ويضع الحكومة أمام اختبار جديد للرد على هذه الاتهامات التي قد تجد صداها لدى الرأي العام، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها قطاع الصحة. فهل ستتمكن حكومة أخنوش من تبديد هذه الشكوك، أم أنها ستظل عالقة في دائرة الانتقادات والتساؤلات حول نزاهة قراراتها؟