المصطفى الجوي – موطني نيوز
في مشهد يثير الغضب ويدمي القلوب، ها هو مشروع تأهيل مركز جماعة سيدي بطاش بإقليم بنسليمان، تلك الصفقة الشهيرة رقم 01/2024، يتهاوى أمام أعين الجميع، ليس فقط كبنية تحتية فاشلة، بل كرمز صارخ للغش والتلاعب بالمال العام. بغلاف مالي يناهز 18,200,000 درهماً، ساهم فيه مجلس جهة الدار البيضاء-سطات والمجلس الإقليمي، كان من المفترض أن يمنح هذا المشروع، الذي أوكل تنفيذه للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، ساكنة المنطقة طرقاً معبدة، وأرصفة متينة، وقنوات لصرف مياه الأمطار، وإنارة عمومية، ومساحات خضراء تزين المشهد. لكن بدلاً من ذلك، حصلنا على كارثة موثقة بالصور، ووعود جوفاء تتلاشى مع أول اختبار للزمن.
كارثة تعبيد الطرق كانت البداية، حيث غابت المراقبة وتكاثرت الاختلالات حتى باتت الشقوق والانهيارات عنواناً للجودة المزعومة. واليوم، تضاف إلى السجل فضيحة جديدة، الرصيف الذي هوى بالكامل، كما عاينته عدسة مواطنين غاضبين، ليكشف عن واقع مرير يعج بالغش والإهمال. الصور التي ننشرها اليوم ليست سوى غيض من فيض، لكنها كافية لتعرية الحقيقة، هذا المشروع لم يكن يوماً في خدمة الساكنة، بل كان، على ما يبدو، فرصة لنهب المال العام وتكريس الفساد تحت غطاء الأشغال العمومية. لقد حذرنا من قبل، وقلنا إن القادم أسوأ، وها نحن نرى التحذيرات تتحقق على أرض الواقع.
فمن يتحمل المسؤولية عن هذا العبث؟ أين الوكالة الجهوية التي كان يفترض أن تشرف على التنفيذ؟ ولماذا تلتزم السلطات الإقليمية صمتاً مطبقاً أمام هذا الانهيار المريع؟ هل أصبح المال العام لعبة في يد من لا ضمير لهم، يتقاسمون الأرباح بينما يتركون الساكنة تواجه تبعات الإهمال؟ إن ما يحدث في سيدي بطاش ليس مجرد خطأ تقني، بل جريمة موصوفة تستدعي المحاسبة الفورية. كل درهم أُنفق في هذا المشروع هو عرق جبين دافعي الضرائب، وكل رصيف هوى هو صفعة على وجه كل مواطن آمن بوعود التنمية.
واليوم، نجدد النداء بصوت عالٍ إلى معالي وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، للتدخل العاجل. لا يكفي أن نكتفي بالمشاهدة والتنديد، بل يجب أن يُفتح تحقيق شفاف وسريع، وأن يُقدم كل المتورطين – من مقاولين إلى مسؤولين – إلى العدالة. يجب أن تكون هذه الفضيحة درساً قاسياً لكل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات الشعب. إن السكوت على هذا الغش هو تواطؤ بحد ذاته، والشعب لم يعد يقبل بالتبريرات الواهية أو الوعود الفارغة. سيدي بطاش ليست استثناءً، بل نموذجاً لما يمكن أن يحدث حين يُترك المال العام بلا حسيب أو رقيب. فلتكن هذه الصرخة بداية النهاية لكل فاسد، وليكن العقاب عبرة للأجيال.
ملحوظة : المشروع لم يمضي على إنجازه ستة أشهر
