عبد الله رحيوي – موطني نيوز
علم موقع “موطني نيوز” أن قضية ودادية “جود” السكنية شهدت تطورات خطيرة أثارت اهتمام العام والخاص في عمالة الصخيرات-تمارة. وحسب بلاغ صادر عن منخرطي مشروع “جود”، عقد المنخرطون يوم الإثنين الماضي جمعًا عامًا استثنائيًا بناءً على قرار من المحكمة الابتدائية التي عينت مفوضًا قضائيًا للإشراف على الاجتماع وتسجيل مخرجاته. وتناول الجمع نقطة وحيدة تتمثل في انتخاب أعضاء المكتب الجديد، بعد انتهاء ولاية المكتب السابق برئاسة رئيسة سابقة واجهت عدة انتقادات ومؤاخذات من المنخرطين.
وأوضح البلاغ أن الجمع العام جاء بناءً على طلبات موثقة ومصادق عليها من أكثر من ثلثي المنخرطين. وفي تفاصيل مثيرة، أشار البلاغ إلى أن زوج الرئيسة السابقة تسلل صباح يوم الاجتماع إلى مقره حاملًا سلاسل حديدية وأقفالًا، وحاول تغطية الكاميرات، لكنه فرّ هاربًا بعد أن ضبطه الحارس الليلي. وعاد لاحقًا في الساعة العاشرة صباحًا، أي قبل ساعة من انعقاد الجمع، مصطحبًا أكثر من 30 شخصًا من ذوي السوابق، مدججين بالسلاسل، بهدف التسلل بين المنخرطين وبث الفوضى وترهيب الحاضرين لإفشال الجمع العام، وذلك لمنع المنخرطين من قطع الصلة مع ماضٍ ظل يؤرقهم على مدى السنوات الخمس الأخيرة.
وأكد المنخرطون أن تدخل الشرطة كان حاسمًا، حيث أوقفت المجموعة وحجزت السلاسل والأقفال. وأفاد البلاغ بأن الموقوفين اعترفوا بأنهم استُؤجروا لهذا الغرض. واستكمل الجمع اجتماعه بحضور المفوض القضائي، لكنه أُجل إلى يوم 9 مارس 2025 لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وفي تطور لاحق، أشار البلاغ إلى أن المشتكى به، أي زوج الرئيسة السابقة، عاد يوم الخميس 27 فبراير 2025، رفقة أفراد من المجموعة ذات السوابق العدلية، للاعتداء على مجموعة من المنخرطين، معظمهم من النساء، أمام مكتب استقبال الجمعية التي انتهت ولايتها منذ 2020. لكن بفضل الحضور الميداني للشرطة، تم التعامل مع الحادث بحزم، حيث عاينت الواقعة واستدعت الزوج بعد فراره مع مساعديه، الذين لم يترددوا في الصراخ والتهديد بعبارات نابية أمام مكتب الاستقبال.
وأوقف زوج الرئيسة السابقة مع آخرين من ذوي السوابق، حيث اعترف أمام الضابطة القضائية بأنه استأجرهم بمبلغ 500 درهم لكل فرد لترهيب الساكنة وإفشال الجمع العام الاستثنائي، الذي طالب به المنخرطون لانتخاب مكتب جديد بعد اكتشاف خروقات مالية وإدارية للمكتب المنتهية ولايته. وقد احتُجز المتهمون رهن الاعتقال الاحتياطي بانتظار عرض القضية على المحكمة الابتدائية بتمارة.
ونوّه البلاغ بالدور الحاسم للأمن الوطني بتمارة، وبنزاهة القضاء وجديته في التصدي لما وصفها بـ”مافيا وعصابات الوداديات” التي تستغل المواطنين وتنهب أموالهم، تاركة إياهم في متاهات عدم تسليم شققهم أو تمكينهم من وثائق التحفيظ بعد مرور أكثر من 15 عامًا. وأشار إلى أن عددًا كبيرًا من المنخرطين تقدموا بدعوى “خيانة الأمانة” ضد الرئيسة السابقة لاسترداد واجبات التحفيظ التي دفعوها، وهي الآن قيد البحث التمهيدي لدى النيابة العامة بتمارة.
وعلم “موطني نيوز” أن المتهم الرئيسي نُقل إلى سجن العرجات 2 مع شريك له، فيما أُصدرت مذكرة بحث وطنية في حق باقي المتهمين الفارين. وطالب منخرطون بالتسريع في البت في الشكايات المودعة لدى النيابة العامة. من جانبها، نددت فعاليات جمعوية محلية بتمارة بهذه الأعمال “البلطجية” ضد منخرطي “جود”، الذين يضمون نخبة من الأطر ورجال الأعمال والأساتذة والموظفين، مشيدة بحزم الجهات الأمنية والقضائية والسلطات المحلية.
ولنا عودة.