المصطفى الجوي – موطني نيوز
في خطوة تهدف إلى حماية المستهلك وضمان جودة المنتجات المتداولة في الأسواق، ترأس القسم الاقتصادي بعمالة بنسليمان، اليوم الإثنين 3 مارس 2025، أشغال اللجنة الإقليمية لمراقبة الجودة والأسعار في إقليم بنسليمان. هذه اللجنة المختلطة، التي تضم نخبة من المسؤولين والجهات المختصة، نفذت حملة تفتيشية واسعة أسفرت عن تسجيل عدة مخالفات وحجز مواد غير صالحة للاستهلاك.
تأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة لتفعيل آليات الرقابة وحماية صحة المواطنين، حيث ضمت اللجنة كلاً من الطبيبة المسؤولة عن الوكالة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، والطبيبة المسؤولة عن مكتب حفظ الصحة، إلى جانب ممثلين عن مندوبية وزارتي الصحة والتجارة والصناعة. كما دعمت العملية بمساندة عنصرين من القوات المساعدة والأمن الوطني، مما منحها الطابع الرسمي والفعالية اللازمة لضبط الأسواق.
استهدفت الحملة، في مرحلتها الأولى، بعض المحلات التجارية الواقعة بشارع الحسن الثاني، حيث تم رصد عدد من المخالفات المرتبطة بتداول مواد منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر، بالإضافة إلى سلع لا تتوافق مع معايير الجودة والسلامة. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تحرير محاضر المخالفات وحجز الكميات المخالفة للمعايير، في انتظار اتخاذ المزيد من التدابير الزجرية ضد المخالفين.
وأكدت مصادر من اللجنة أن هذه الحملة ليست سوى بداية لسلسلة من العمليات المبرمجة خلال الأيام القادمة خلال شهر رمضان، بهدف توسيع دائرة المراقبة لتشمل مختلف المناطق في إقليم بنسليمان. وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز الثقة بين المستهلك والسوق المحلية، وضمان احترام التجار للقوانين المنظمة للأسعار والجودة.
تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الحملات تأتي استجابة لتزايد شكاوى المواطنين حول جودة بعض المنتجات المتداولة، مما يعكس التزام السلطات المحلية بتفعيل دورها الرقابي. وفي هذا السياق، دعت اللجنة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات يلاحظونها في الأسواق، مؤكدة أن الحفاظ على سلامتهم يبقى الهدف الأسمى لهذه العمليات.
وفي انتظار نتائج الحملات القادمة، يبقى السؤال المطروح : هل ستشكل هذه الجهود رادعًا كافيًا للحد من الممارسات غير القانونية في الأسواق؟ الأيام المقبلة ستكشف مدى نجاح هذا النهج في استعادة الانضباط والشفافية في القطاع التجاري بإقليم بنسليمان.