المصطفى الجوي – موطني نيوز
هل فعلاً يُدير مدينة بوزنيقة مجلس منتخب يفترض أنه يمثل إرادة الساكنة؟ أم أن هذا المجلس مجرد واجهة تابعة، يتحكم فيها الباشا كما يشاء؟ أم أن الأمر أسوأ من ذلك، وهناك يد خفية أقوى من الجميع تُمسك بزمام الأمور؟ إذا كانت الإجابة تتعارض مع ما نراه على أرض الواقع، فمن، بحق السماء، رخص للمعرض التجاري في حي عثمان؟ من أعطى الضوء الأخضر لهذا التجاوز الصارخ؟
ففي بوزنيقة، يبدو أن الأسئلة تتكاثر كالفطريات في مستنقع الغموض، دون أن يملك أحدٌ إجابة شافية. لا المستشارون الجماعيون يعرفون، ولا أعوان السلطة يملكون تفسيراً، ولا حتى الساكنة التي باتت تتساءل: هل نحن في مدينة تسودها القوانين أم في غابة يتحكم فيها الأقوى؟ إذا كان المجلس الجماعي لم يرخص لهذا المعرض – وهو ما يبدو منطقياً لأن أحداً لم يسمع بقرار رسمي – فمن فعل؟ من منح الترخيص؟ ومن سيمد هذا المعرض بالكهرباء؟ أسئلة بسيطة، لكنها تكشف عن فوضى عارمة وفساد متجذر ينخر جسد هذا الإقليم كالسرطان.
الأمر المثير للسخرية أن المجلس الجماعي لم يحرك ساكناً، والسلطة المحلية تتفرج كأن الأمر لا يعنيها، مما يعني أن صاحب المعرض التجاري شخصٌ أقوى من المجلس، أقوى من الباشا، بل ربما أقوى من العامل والأمن مجتمعين! فهل نحن أمام سلطة موازية تتحكم في بوزنيقة من خلف الكواليس؟ أم أننا في زمن “السيبة” الجديد، حيث كل شيء مباح لمن يملك النفوذ والمال، كما هو حال مدينة نسليمان المجاورة التي أصبح شعارها “دير لي بغيتي”؟
إن ما يحدث في بوزنيقة ليس مجرد تجاوز عابر، بل فضيحة مدوية تكشف عن إقليم يغرق في الفساد حتى أذنيه. فإذا كان المجلس المنتخب عاجزاً عن فرض سلطته، والسلطة المحلية صامتة كالتماثيل، فمن يحمي الساكنة؟ ومن يضمن تطبيق القانون؟ يبدو أن الجواب واضح: لا أحد. بوزنيقة اليوم ليست مدينة، بل ساحة مفتوحة لكل من يملك الجرأة والنفوذ ليفعل ما يشاء، دون حسيب أو رقيب. فهل من مجيب؟ أم أن الصمت سيظل سيد الموقف كما العادة؟
لقد أصبحنا في مدينة بوزنيقة نؤمن أشد الإيمان بأن من يتحكم في هذه المدينة بعيداً عن القوانين ، يفعل ما يشاء و ما يناسبه هو الأقوى نفوذا إما ماديا أو له صلة بمربع اتخاذ القرارات من وراء الستار . فإذا كان من يعارض هذا التفسير فليشرح لنا كيف أن المسؤولين منتخبين و معينين بالمدينة يتجاهلون عشرات الشكايات و الكتابات ضد شركة بيع مواد البناء بالطابق السفلي للعمارة P بحي البساتين 2 و يرفضون تطبيق القانون رغم وضوح المخالفات و التجاوزات ومن بينها : 1) تحويل الحي السكني إلى حي صناعي ، الفوضى و الضوضاء طول النهار. 2) احتلال الملك المشترك لسكان العمارة تحت الأقواس . 3) إحداث ثقوب بدعامات العمارة لبناء سقيفة حديدية عشوائية . 4) احتلال الملك العمومي حتى الإسفلت دون ترك أي ممر للراجلين. 5) فتح باب ثاني بدون ترخيص للصعود إلى السدة بعد الزيادة في مساحتها و تحويلها إلى شقة سكنية عشوائية . 6) إعادة احتلال الساحة الشرقية للمحل التجاري بعد تحريرها من طرف السلطة المحلية. 7) إغلاق مدخل العمارة بسيارات أصحاب الشركة رغم تقليصه أصلا بحاجزين بلاستيكيين من اليمين ومن اليسار. …ألخ . كيف نفسر إذن كل هذه الخروقات القانونية و المعمارية و خروقات أخرى و السلطة ترفض التدخل لتطبيق القانون ؟ هل نفوذ هذه الشركة وصل إلى هذا الحد ؟ هل حياة السكان و راحتهم أصبحت بلا أهمية بالنسبة للمسؤولين رغم تعرضهم و عمارتهم للخطر المعماري و الصحي ؟ ألا يعتبر هذا نفوذا و استهتارا بالقوانين و شططا ضد سكان العمارة ؟ المرجو من السلطة المحلية و المجلس الجماعي اتخاذ القرارات القانونية ضد هذه الشركة و تخليص السكان و الشارع العام من هذه الفوضى.