المصطفى الجوي – موطني نيوز
في تحدٍ صارخ للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة المغربية الشريفة، تواصل جماعة شراط التابعة لدائرة بوزنيقة في إقليم بنسليمان ممارسات مالية وإدارية مخالفة للقانون، حيث تقوم بدفع مستحقات العمال العرضيين نقداً “كاش”، ضاربة بعرض الحائط منشور وزير الداخلية لسنة 2009 المتعلق بتنظيم عمل العمال العرضيين، والذي ينص صراحة على ضرورة اعتماد القنوات البنكية الرسمية في صرف الأجور والتعويضات.
وكشفت مصادر مطلعة لموطني نيوز أن جماعة شراط تتبع هذه الممارسات منذ حوالي 15 شهرا تقريبا، دون أي محاسبة أو مساءلة من الجهات الرقابية. وما يزيد الأمر خطورة هو عدم تمتيع هؤلاء العمال بأبسط حقوقهم القانونية، إذ يتم تشغيلهم دون عقود عمل رسمية موثقة، ودون تحويل أجورهم عبر القنوات البنكية الرسمية، ودون عقود تأمين ضد المرض أو حوادث الشغل أو عقود تأمين على الحياة، في مخالفة صريحة للمنشور الوزاري رقم D-3531 الصادر بتاريخ 18 مايو 2023.
ويؤكد خبراء في القانون الإداري والمالي أن هذه الممارسات تشكل خرقاً واضحاً للقوانين المنظمة للعمل بالجماعات الترابية، ويمكن أن تصنف ضمن جرائم سوء استخدام المال العام وخرق مدونة الشغل. ولا تقتصر المخالفات على الجوانب المالية والإدارية فقط، بل تمتد إلى طبيعة المهام الموكلة لهؤلاء العمال. فقد كشفت التحقيقات التي أجريناها أن غالبية العمال العرضيين المشغلين بالجماعة ليس لهم دور واضح أو مهام محددة تبرر توظيفهم. او حتى من هم؟ لأن رئيس جماعة شراط يرفض الافصاح عنهم تماما كما يقع هذه الايام بخصوص احدى الاراضي الخاضعة للضريبة عن الاراضي الغير مبنية و التي سنعود اليها بالتفصيل.
أمام هذه التجاوزات الخطيرة، تتعالى الأصوات المطالبة بتدخل المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات للتحقيق في هذه الممارسات وتحديد المسؤوليات. وتتمحور التساؤلات المطروحة حول هوية الجهة المسؤولة عن تمكين العمال العرضيين من أجورهم نقداً “كاش”، وسبب عدم احترام القوانين والمناشير الوزارية المنظمة لعمل الفئات الهشة من العمال، ومن هو المستفيد من استمرار هذه الممارسات غير القانونية، وما هي الإجراءات التي ستتخذها الجهات الرقابية لوضع حد لهذه المخالفات.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستتحرك الجهات المختصة لوضع حد لهذه الممارسات أم سيستمر الوضع على ما هو عليه في تحد صارخ للقوانين ومناشير وزارة الداخلية؟ إن استمرار هذه الوضعية يمس بمصداقية المؤسسات ويضرب في العمق مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية التي طالما نادت بها السلطات العليا في البلاد.
ملاحظة : صحيفتنا ستواصل متابعة هذا الملف وستنشر كل المستجدات في حال ورود ردود من الجهات المعنية أو اتخاذ إجراءات تصحيحية.
