المصطفى الجوي – موطني نيوز
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تتصاعد التساؤلات في مدينة “السيبة” بنسليمان حول الدور الغائب للجنة الاقتصادية وهيئات المراقبة المختلفة المسؤولة عن ضمان سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في الأسواق.
ويلاحظ المواطنون غياباً ملحوظاً للجان المراقبة المختصة مثل مكتب حفظ الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” وغيرها من الهيئات الرقابية، الأمر الذي يضع صحة المواطنين على المحك في فترة يزداد فيها الإقبال على شراء مختلف أنواع المواد الغذائية. ويكثر فيها تجار الازمات والنصابة.
من بين المنتجات التي تثير قلق المواطنين بشكل خاص، يبرز “العسل” كمثال صارخ للمنتجات المصنعة بطرق غير صحية أو المغشوشة بل ويدخل في صناعة الحلويات وأمور أخرى والتي تُباع دون أي رقابة. ويتساءل المستهلكون عن غياب الجهات المسؤولة التي يفترض أن تقدم التوعية حول المنتج الأصلي وكيفية تمييزه عن المغشوش، وتراقب عملية إنتاجه وتسويقه.
ولا يقتصر الأمر على العسل فحسب، بل يمتد ليشمل العديد من المنتجات الأخرى مجهولة المصدر التي تُعرض في الشوارع العامة دون رقيب أو حسيب وعلى مرأى ومسمع من السلطات، مما يشكل خطراً حقيقياً على صحة المستهلكين.
على عكس مدن مغربية أخرى تعتمد خططاً استباقية لحماية المستهلك، يبدو أن مدينة السيبة تفتقر إلى مثل هذه الاستراتيجيات. وما يثير القلق أكثر هو النمط المتكرر في التعامل مع المشكلات، حيث لا تتحرك الجهات المعنية إلا بعد وقوع ضرر، كما حدث في قضية “محلبة حي الفرح” الشهيرة.
إن ما يميز هذه المدينة، التي أصبح البعض يطلق عليها تسمية “السيبة” وهو ابهى أنواع (الفوضى)، هو اللامبالاة التي يتعامل بها بعض المسؤولين مع قضايا المواطنين الأساسية. يبدو وكأن الهم الوحيد لهؤلاء هو الحصول على رواتبهم الشهرية في وقتها دون تأخير، غير مبالين بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم.
إن المطلوب اليوم، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان، هو نهوض حقيقي بالمسؤولية تجاه صحة وسلامة المستهلكين، من خلال تفعيل دور اللجان المختصة، وتكثيف حملات المراقبة، وتوعية المواطنين بمخاطر المنتجات المغشوشة، فصحة المواطن أمانة لا يجوز التفريط فيها بأي حال من الأحوال.