المصطفى الجوي – موطني نيوز
تتفاقم معضلة النفايات في مدينة “السيبة” بإقليم بنسليمان يوماً بعد يوم، لتتحول من مجرد مشكلة بيئية إلى تهديد حقيقي يُنذر بكارثة غير مسبوقة. فقد أصبحت أكوام القمامة المتراكمة في أنحاء المدينة تُشكل خطراً داهماً، خاصة مع اقترابها من خطوط الضغط الكهربائي العالي، مما يزيد من احتمالات حدوث تماسات كهربائية قد تؤدي إلى حرائق وكوارث لا تُحمد عقباها.
حيث بات مشهد أكوام النفايات المتراكمة في مختلف أحياء المدينة مألوفاً لدى سكان مدينة “السيبة” في ظل مجلس جماعي مشاول، لكن الخطير في الأمر أن بعض هذه النفايات أصبحت تُلقى بالقرب من أعمدة الكهرباء ومحولات ذات الضغط العالي، وفي بعض الحالات تصل ارتفاعات هذه الأكوام إلى مستويات تتجاوز حاويات الأزبال نفسها، مما يشكل تهديداً حقيقياً بحدوث تماسات قد تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة بأكملها أو نشوب حرائق واسعة النطاق.
ويتساءل سكان المدينة الغير المحروسة عن الجهة المسؤولة عن هذا الوضع المتردي، هل هي الجماعة الترابية التي تغض الطرف عن تراكم النفايات في أماكن خطرة؟ أم شركة جمع النفايات التي لا تقوم بواجبها على أكمل وجه؟ أم المكتب الوطني للكهرباء الذي يُفترض به مراقبة المناطق المحيطة بأعمدة الضغط العالي وإبقائها خالية من أي مواد قابلة للاشتعال؟ أم المواطنون أنفسهم الذين يتخلصون من نفاياتهم بطرق عشوائية دون مراعاة للمخاطر المحتملة؟
وفي محاولة للحصول على رد رسمي، توجهنا للمسؤولين في المجلس البلدي، حيث أكد أحد المسؤولين، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الجماعة غير مسؤولة وانها أدت للشركة كل مستحقاتها ولا يمكننا تزويدها بالمحروقات لحل أزمتها. مضيفا أن الجماعة وبتنسيق مع السلطات المحلية و الاقليمية تعمل جاهدة على فسخ العقد الذي يربط الجماعة بشركة النظافة بسبب اخلالها بمضامين دفتر التحملات، وأنها بصدد إبرام اتفاقية جديدة مع شركة متخصصة في جمع النفايات تضمن تغطية أفضل لجميع أحياء المدينة.
إن استمرار هذا الوضع المتردي ينذر بكارثة حقيقية قد تطال المدينة بأسرها، خصوصاً مع فصل الشتاء وما يصاحبه من تساقطات وتسريب للمياه، مما قد يزيد من احتمالات اشتعال النفايات وامتداد الحرائق إلى المناطق السكنية.
إن حل هذه المعضلة يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، بدءاً من المواطنين الذين عليهم التحلي بالوعي البيئي والالتزام بإلقاء النفايات في الأماكن المخصصة لها، مروراً بشركات جمع النفايات التي يجب أن تقوم بواجبها على أكمل وجه، وصولاً إلى السلطات المحلية والمكتب الوطني للكهرباء اللذين يتعين عليهما تكثيف الجهود الرقابية والتوعوية.
فهل ستتحرك الجهات المعنية قبل وقوع الكارثة؟ أم أن المدينة ستظل رهينة للإهمال والتقاعس حتى يقع المحذور؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة.