المصطفى الجوي – موطني نيوز
تعيش مدينة بنسليمان حالة من الفوضى والتسيب في أغلب أحيائها، حيث تحولت معظم شوارعها إلى أسواق عشوائية تنذر بتفاقم الوضع مع قدوم شهر رمضان المبارك. ويُعدّ شارع بئر أنزران نموذجاً صارخاً لتجاوزات آخرى، إذ أصبح مخزناً مفتوحاً لتجار مواد البناء الذين استحوذوا على أرصفته من الجهتين دون وجه حق.
المثير للدهشة أن استغلال هذه الأرصفة لا يتم عبر مستودعات نظامية، بل تحولت إلى مساحات تخزين مجانية، ما يحرم الجماعة المحلية من مداخيل مهمة كان يمكن الاستفادة بأي شكل من الأشكال لصالح المدينة. في المقابل، يُحرم المواطن العادي من حقه الطبيعي في استخدام هذه الأرصفة للتنقل بأمان، إذ باتت حكراً على التجار دون رادع.
ولا تقتصر المشكلة على تجار مواد البناء فحسب، بل تمتد لتشمل أصحاب العربات المدفوعة والمجرورة الذين اتخذوا من الشارع نفسه مكاناً لتخزين عرباتهم، ما يزيد من حدة الفوضى البصرية في المدينة.
والغريب في الأمر أن السلطات المحلية تبدو على دراية تامة بهذه التجاوزات، لكنها تتغاضى عن تطبيق القانون بحزم، ما يعزز الانطباع بأن هناك حماية ضمنية للمتجاوزين على الملك العمومي. وتتكرر هذه الظاهرة في قطاعات أخرى، فقد سبق التحذير من تجاوز إحدى المقاهي للمساحة المخصصة لها، ورغم تدخل السلطة المحلية، تمادى صاحب المقهى في تحدي القرارات الرسمية وأبقى على “السدة” المخالفة.
وتُظهر هذه الممارسات حالة من التسيب الإداري وضعف تطبيق القانون في مدينة بات اسمها “السيبة” يعكس واقعها المؤسف. وفي ظل هذا الوضع، يتساءل المواطنون عن دور المسؤولين المحليين وقدرتهم على فرض النظام وحماية المصلحة العامة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي عادة ما يشهد ارتفاعاً في النشاط التجاري واستغلال الفضاءات العامة ومنع الراجلين و الراكبين من حقهم الدستوري في الشوارع و الأرصفة.
إن استمرار هذه الفوضى حولت المدينة بأكملها إلى سوق عشوائي كبير يفتقر لأبسط شروط التنظيم والنظافة والسلامة العامة، ما يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات العليا لإعادة الانضباط إلى شوارع المدينة وحماية حقوق المواطنين في فضاء عمومي آمن ومنظم.
لقد اتضح جليا أن مدينة بنسليمان ليست الوحيدة بالاقليم التي تعمها فوضى احتلال الملك العمومي ، هناك كذلك و بشكل بشع مدينة بوزنيقة ، و بالخصوص بحي البساتين 2 ، هذا الحي السكني الذي حولته شركات بيع مواد البناء إلى حي صناعي ، و أكبر هذه الشركات من حيث الفوضى و الخروقات و الدوس على القوانين الشركة المتواجدة بالطابق السفلي للعمارة P . نذکر مرة أخرى البعض من الأضرار التي يعاني منها سكان هذه العمارة و معها العمارات المجاورة و المارة على حد سواء : 1) كثرة الرموكات التي تحضر مواد البناء بأنواعها و الشاحنات التي تنقلها إلى ورشات البناء و الرافعات و البيكوبات و الدراجات ثلاثية العجلات….وغيرها مما يتسبب في فوضى عارمة و ضوضاء طول النهار دون انقطاع ، و نحن على أبواب شهر رمضان الكريم سنعاني الأمرين من جراء هذه الفوضى. 2) احتلال الملك المشترك لسكان العمارة تحت الأقواس ( 98 مترا مربعا) . 3) إحداث عدة ثقوب بجميع الدعامات الأساسية الأمامية للعمارة بواسطة آلة الهيلتي لبناء سقيفة حديدية عشوائية لتحتل بذلك الملك العمومي حتى الرصيف : ممر الراجلين ( أكثر و 100 متر مربع). 4) فتح باب ثاني بجوار الباب الرئيسي للعمارة للصعود إلى السدة (لاميزانين) التي زيد في مساحتها و تحويلها إلى شقة سكنية عشوائية. 5) احتلال الساحة الشرقية للمحل التجاري ( مئات الأمتار المربعة) ….و غير ذلك من أنواع الفوضى و التسيب . كل هذا الجحيم الذي يعيشه سك هذه العمارة و المسؤولين يتفرجون في شركة لبيع مواد البناء تذبح كل القوانين دون أن تتدخل بحزم لوضعها تحت إمرة القانون و ليس فوقه. فهل من مجيب ؟