المصطفى الجوي – موطني نيوز
تحوّل المستشفى الإقليمي الحسن الثاني في بنسليمان إلى فضاءٍ مفتوحٍ أمام أشخاص غامضين وفضوليين، يتحركون بين أقسامه وكأنهم أصحاب سلطة، في مشهدٍ يثير الاستغراب والغضب بين المرتفقين والعاملين معا. فخلال زيارات متكررة لفريق “موطني نيوز”، لاحظنا وجود أفرادٍ لا ينتمون للأطر الطبية أو الإدارية، ولا حتى للعُمال، يتدخلون في أمور لا تعنيهم ومنهم من يغلفها بالعمل الجمعوي التطوعي دون إذن الإدارة.
في حديثٍ مع مريضة فضّلت عدم الكشف عن هويتها، قالت: “أشعر بالقلق كلما رأيت وجوهاً غريبة تتدخل حتى في مواعيد الفحوصات”، بينما عبّر ممرض عن استيائه: “كيف نثق بمكان يُدار بأوامر من أناسٍ مجهولين؟”. المشهد لا يخلو من سخريةٍ مريرة، فبينما تُشدّد القوانين على حماية الخصوصية الطبية وتنظيم عمل المؤسسات الصحية، يبدو هذا المستشفى وكأنه استثناءٌ صارخ، حيث يتحكم “سماسرة” – كما يلقبهم المرتفقون – بمصائر المرضى دون رادع.
السؤال الذي يفرض نفسه هنا: من يمنح هؤلاء الغرباء والفضوليين صلاحياتٍ تجاوزت حتى سلطة الأطباء والإدارة؟ فبحسب مصادر داخلية، لا تحمل هذه الفئة أي وثائق تثبت انتماءها الرسمي للمستشفى ولا تربطهم مستشفى أي عقد شراكة او ما شابهه، ولا توجد لوائح تُفسر سبب تواجدهم. بل الأكثر إثارةً للتساؤل أن بعضهم يفرض وجوده في غرف الطوارئ وأمام ملفات المرضى، مما يهدد خصوصية البيانات ويعرض السلامة الصحية للخطر.
ففي هذا السياق، يؤكد محامٍ متخصص في الشأن الصحي أن “تواجد أي شخص داخل المنشأة الطبية دون مبررٍ قانوني يُعتبر جريمة يعاقب عليها القانون”، مضيفاً أن “صمت الإدارة قد يُفسر على أنه تواطؤٌ ضمني”. أما العاملون في المستشفى، فيعيشون حالةً من التشتت بين اتباع التعليمات الرسمية والخضوع لأوامر “الغرباء” يجهلون دورهم الحقيقي داخل هذه المنشأة الصحية، مما ينعكس سلباً على جودة الخدمات المقدمة.
في ظل تصاعد هذا الوضع وخروجه عن السيطرة، تتجه الأنظار نحو مكتب السيدة المديرة، المطالبة بالتحرك العاجل لوقف هذه الظاهرة، عبر تشكيل لجنة تحقيق فورية للكشف عن هويات المتسللين، وتعزيز الرقابة الأمنية، ومحاسبة كل من يتدخل دون صلاحية. مع تحديد المسؤوليات وإعادة الثقة للمؤسسة.
وبالتالي، ليست القضية مجرد شكاوى عابرة، بل اختراقٌ خطيرٌ لأسس النظام الصحي الذي يُفترض أن يحمي المرضى، لا أن يكون ساحةً لصراعات المصالح. فهل تُجيب الإدارة عن سؤال المرتفقين الأكبر، من يحمي هؤلاء الغرباء؟ أم أن المستشفى سيظل رهينة “سماسرة” يتحكمون في مصيره دون وجه حق.