المصطفى الجوي – موطني نيوز
تحت إشراف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، جرى فتح تحقيق قضائي بناءً على شكاية تقدمت بها قاصر تبلغ من العمر 15 سنة، اتهمت شابًا في العشرينات من عمره بالاعتداء عليها جنسيًا في حادثتين منفصلتين بمدينة بنسليمان. تفاصيل الواقعة تعود إلى صبيحة يوم السبت 15 فبراير الجاري، حين ادعت القاصر أن الشاب، الذي تربطها به معرفة مسبقة، اعترض طريقها قرب حي السلام، واقتادها إلى أحد الأزقة المحاذية للشريط الغابوي، حيث حاول تقبيلها ولمس جسدها، قبل أن تتمكن من الفرار والتوجه إلى مركز الشرطة برفقة ولي أمرها لإيداع شكاية رسمية.
لم تكن هذه الحادثة هي الأولى من نوعها، وفقًا لرواية الضحية، التي كشفت للمحققين خلال استجوابها عن واقعة أخرى وقعت خلال الأسبوع الفارط (8–14 فبراير)، حيث زعمت أن المشتبه به اصطحبها إلى غابة متاخمة لحي القدس، وهتك عرضها باستخدام العنف، ما تسبب في فقدان عذريتها، وهو ما أكده تقرير طبي أُدرج ضمن ملف القضية. وأوضحت الضحية أنها آثرت الصمت في المرة الأولى خوفًا من رد فعل عائلتها، لكن الحادثة الثانية دفعتْها لكسر حاجز الخوف والإبلاغ.
حيث تحركت الشرطة القضائية ببنسليمان فورًا بناءً على هوية المشتبه به التي قدمتها الضحية، وتمكنت من إلقاء القبض عليه. وخلال مواجهته بالتهم، اعترف الشاب بوجود علاقة حميمة مع القاصر، مؤكدًا أنهما كانا يتنقلان معًا “برغبتها” إلى المناطق الغابوية المحيطة بالمدينة، حيث كانا يتبادلان القبل واللمس، لكنه أنكر بشكل قاطع تهمتي الاغتصاب أو استخدام العنف، مدعيًا أن العلاقة كانت برضا الطرفين.
من الناحية القانونية، تُجرم التشريعات المغربية، وعلى رأسها القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، أي شكل من أشكال العلاقة الجنسية مع قاصر تقل عن 18 سنة، سواء أكانت برضاها أم لا، باعتبارها اعتداءً جنسيًا يستوجب عقوبة مشددة. كما أن افتراض “الرضا” في مثل هذه الحالات يعد باطلًا قانونيًا، إذ يُعتبر القاصر غير قادر على إعطاء الموافقة الواعية بسبب سنه. إلى جانب ذلك، يُعاقب القانون على جريمة “هتك العرض” بعقوبات تصل إلى عدة سنوات سجنية، خاصة إذا اقترنت باستخدام العنف أو التهديد.
و تثير القضية تساؤلات حول دور المحيط الأسري والاجتماعي في حماية القُصَّر، لا سيما مع تأخر الضحية في الإبلاغ عن الحادثة الأولى، وهو ما يُعزى غالبًا إلى الخوف من الوصمة الاجتماعية أو ردود الأفعال العائلية. كما تُبرز أهمية التبني السريع للإجراءات القانونية والطبية، حيث شكل التقرير الطبي، الذي أثبت فقدان العذرية، دليلًا رئيسيًا في تعزيز مصداقية رواية الضحية.
و من المقرر أن يُقدم المشتبه به، الذي لا تزال هويته محفوظة وفقًا لمبدأ سرية التحقيق، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في حالة اعتقال احترازي، بينما تواصل النيابة العامة جمع الأدلة، بما في ذلك شهادة الضحية والأدلة الطبية وإفادة المتهم، تمهيدًا لإحالة الملف إلى المحكمة المختصة.
وتأتي هذه القضية في ظل تصاعد النقاش المجتمعي حول ضرورة تشديد العقوبات على جرائم الاعتداء الجنسي ضد الأطفال والمراهقين، وتعزيز آليات التكفل النفسي والقانوني بالضحايا، خاصة مع تزايد الحالات المماثلة في السنوات الأخيرة. فيما ينتظر الرأي العام نتائج التحقيق التي ستوازن بين رواية الضحية المدعمة بأدلة مادية، ودفاع المتهم القائم على فكرة “العلاقة الرضائية”، التي يرفضها القانون جملةً وتفصيلاً في ظل صغر سن الضحية.