المصطفى الجوي – موطني نيوز
تشهد ساكنة جماعة عين تيزغة بإقليم بنسليمان جدلًا واسعًا حول شبهات تلاعب في ملف تعيين أعوان السلطة المحلية، بعد كشف السيد رئيس قسم الشؤون الداخلية بالعمالة عن مخالفات في لائحة التعيينات، ما دفع عامل الإقليم إلى التدخل شخصيًا وتجميدها مؤقتًا لحين توضيح ملابساتها.
ووفق معلومات حصرية توصل بها “موطني نيوز”، فإن اللائحة المثيرة للجدل تضم ثلاث حالات استثنائية أثارت استياء السكان. الحالة الأولى تتعلق بتعيين عون سلطة برتبة “مقدم” في دوار الكدية، رغم عدم استيفائه الشروط القانونية المطلوبة من بينها ان مقر إقامته بدوار الدعيديعة، وفقًا لمصادر مطلعة. وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات عن الجهة التي اقترحت اسمه، وطبيعة “المقابل” الذي قد يكون مُنح لتجاوز الإجراءات.
أما الحالة الثانية، فترتبط بترقية عون سلطة آخر من رتبة “مقدم” إلى “شيخ” في دوار بير الطرفة، بعد خدمة امتدت لأكثر من عشرة سنوات. ورغم أن مدة الخدمة قد تبدو مبررًا للترقية، إلا أن الإجراء يُعتبر مألوف في السياق الإداري، حيث يُفترض أن تخضع الترقيات لمعايير واضحة تتجاوز عامل الزمن فقط.
فيما تتمثل الحالة الثالثة في ضغوطات مارستها “جهة وازنة” –حسب المصدر ذاته– لتعيين شخص برتبة “شيخ” في دوار الكنادزة، دون أن يكون له سابق خبرة في سلك أعوان السلطة (من الحمارة لطيارة)، وهو ما ينتهك صراحة القانون الذي يشترط التدرج الوظيفي والخبرة الميدانية.
وبالإضافة إلى هذه الحالات، كشفت التحريات عن انتهاكات أخرى في اللائحة، كتجاهل شروط الكفاءة، وتعيين أشخاص دون خبرة، ومحاباة جهات نافذة على حساب المصلحة العامة. وهو ما دفع السيد رئيس قسم الشؤون الداخلية إلى إبلاغ السلطات المعنية، ليُصدر السيد عامل الإقليم قرارًا بتجميد التعيينات بشكل فوري، في خطوةٍ هدفت إلى كبح محاولات الالتفاف على القانون.
من جهة أخرى، تُعيد الحادثة إلى الواجهة أزمة الفساد الإداري المزمنة في إقليم بنسليمان، والتي طالت –حسب مراقبين– عدة قطاعات حيوية. فيما ينتظر السكان نتائج التحقيقات الرسمية التي يُفترض أن تكشف هوية المتورطين في هذه التجاوزات، وتُعيد الثقة في نزاهة التعيينات العمومية.
هذا ويبقى السؤال الأبرز : هل كان تجميد اللائحة خطوة لـ”ترقيع” الأزمة، أم بداية إصلاح حقيقي يُنهي ثقافة المحسوبية في الإقليم؟ إجابة هذا السؤال ستكشفها الأيام القادمة.