المصطفى الجوي – موطني نيوز
في مشهدٍ يُماثل أفلام العصابات، يتحول محل حلاقة عشوائي بحي القدس توسيع إلى وكرٍ للفوضى والإجرام، تحت سمع السلطات الأمنية والمحلية وبصرها، وكأن الحي تحوّل إلى غابة تحكمها قوانين الشوارع الخلفية. فالمحل الذي يفتقر إلى أبسط الشروط القانونية، من ترخيصٍ ومزاولةٍ شرعية، بات مثالاً صارخاً للفوضى، حيث يُدار بواسطة قاصرٍ لا يتوفر على شهادة معترف بها لمزاولة المهنة، بينما يتحول المكان لملاذٍ للمخدرات و”المعربدين” الذين يُرهبون الساكنة بجرأةٍ لا تُصدق.
فبينما تشترط القوانين المحلية شهاداتٍ مهنية وتراخيصَ صحية لمزاولة الحلاقة، يتحدى هذا المحل كل الضوابط، مُداراً بيد فتى قاصر لم يتجاوز مراهقته، دون أدنى خبرة أو دبلوم، وكأن صحة المواطنين ومظهرهم مجرد “لعبة” في سوقٍ عشوائي. الساكنة تؤكد أن الأمر تجاوز الإهمال الصحي إلى الكارثة الأخلاقية، حيث تحول المحل إلى نقطةٍ لترويج المخدرات، واجتماعات المشبوهين الذين يُطلقون العنان للإزعاج والتهديد، وسط غيابٍ تامٍ لدوريات الأمن أو الرقابة البلدية والسلطة المحلية.
الأمر لم يتوقف عند انتهاك القانون، بل وصل إلى الاعتداء السافر على أعراض المواطنين. ففي واقعةٍ تندرج تحت “الجريمة المنظمة”، تعرضت عائلةٌ من الساكنة لموجةٍ من السباب والقذف العلني زوال يومه الجمعة 7 فبراير الجاري، لمجرد دفاعهم عن شرف ابنتهم القاصر التي تعرضت لمحاولة تحرش من أحد مرتادي هذا الوكر. بدل أن تجد الأسرة يدَ القانون تحميها، وجدت نفسها في مواجهة سيلٍ من الإهانات والتهديدات، وكأن الحقوق الأساسية للمواطنين باتت أثراً بعد عين!
الغضب المجتمعي يتصاعد مع كل يومٍ يمر دون تحركٍ جادٍ من الجهات المعنية. فالمحل الذي يُفترض أن يُغلق بعد الشكايات المتعددة ضده، ما زال يستقبل الزبائن والجانحين على حدٍ سواء، وكأنه فوق القانون. تُثار تساؤلاتٌ محرجة : هل هناك أيدٍ خفية تحمي هذا الفضاء الغير مرخص؟ أم أن الفساد الإداري وصل إلى حدّ التماهي مع المخالفات؟ الساكنة تُوجه اتهاماتٍ مباشرة للسلطات المحلية والأمنية بالتواطؤ، أو على الأقل بالتقاعس المُتعمد، في وقتٍ يُصرخ فيه الأهالي : “كم سننتظر حتى يُقتل أحد أبنائنا؟!”.
الوضع لم يعد يحتمل الانتظار. فحي القدس توسيع بات نقطة سوداء تسير بخطى ثابتة على غرار باقي النقط السوداء في المدينة، والمحافظة على الأمن العام ليست ترفاً. لان مطالبات الساكنة واضحة : إغلاق المحل فورا حتى توفره على ترخيص قانوني من السلطة والالتزام بكل الشروط المطلوبة في منصة الرخص، ومحاسبة كل المتورطين، من القاصر المُدير لهذا المحل إلى الجهة الخفية التي تحميه. أما إذا استمر الصمت، فالعواقب ستكون وخيمة، ولن تتحملها لا السلطات ولا الضمائر الهشة التي سمحت بوصول الحي إلى حافة الهاوية.
اليوم المقال..وغداً الفيديو الذي يوثق حالات الاعتداء اليوم وكيف قام احد الجانحين بنزع ملابسه الداخلية واظهار جهازه التناسلي للساكنة. انتظرونا.