المصطفى الجوي – موطني نيوز
تشهد منطقة مليلة حالة من الفوضى العارمة في قطاع سيارات الأجرة سواء القانونية وحتى “الخطافة”، حيث يعاني المواطنون يومياً من ممارسات تعسفية تتمثل في الارتفاع المستمر للتسعيرة وتجاوز الحمولة القانونية، دون أي تدخل يذكر من الجهات المسؤولة أو النقابات المنظمة للقطاع.
وتعود جذور المشكلة إلى فترة جائحة كورونا، حيث ارتفعت تسعيرة الرحلة بين مدينتي بنسليمان ومليلة من 8 دراهم إلى 10 دراهم، وهو ما تفهمه المواطنون آنذاك نظراً للظروف الاستثنائية التي فرضتها الجائحة. غير أن ما لم يكن في الحسبان هو استمرار هذه التجاوزات حتى بعد انتهاء الجائحة وعودة الحياة إلى طبيعتها، بل وتفاقم الوضع بشكل غير مسبوق مع قفزة جديدة في التسعيرة لتصل إلى 13 درهماً، في خطوة وصفها المراقبون بالانتقامية وغير المبررة.
ولم تقتصر المشكلة على ارتفاع التسعيرة فحسب، بل تعدتها إلى تجاوزات أخرى أصبحت عرفاً سائداً لدى بعض سائقي سيارات الأجرة في المنطقة، وعلى رأسها تجاوز الحمولة القانونية. وأمام هذا الوضع المتردي، وجد المواطن المتضرر نفسه وحيداً في مواجهة هذه الممارسات، حيث لم تجد شكاواه المتكررة آذاناً صاغية لدى السلطات المحلية أو الأمنية أو حتى العمالة.
إن غياب الرقابة الفعالة وتجاهل الجهات المسؤولة لهذه التجاوزات يضع علامات استفهام كبيرة حول دورها في حماية حقوق المواطنين وتنظيم القطاع. فالمطلوب اليوم هو تدخل حازم وعاجل من السيد العامل لإعادة الأمور إلى نصابها، وذلك من خلال إعادة تنظيم القطاع وضبط التسعيرة الرسمية وتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة.
كما يطالب المواطنون بضرورة الإعلان الرسمي عن التسعيرة الحقيقية للرحلة بين بنسليمان ومليلة، ووضع حد لهذه الفوضى التي تثقل كاهل المواطنين وتزيد من معاناتهم اليومية. ويبقى السؤال المطروح: إلى متى سيستمر هذا الوضع؟ وهل ستتحرك الجهات المسؤولة لحماية رعايا صاحب الجلالة من هذه الممارسات غير القانونية؟
سنتابع تطورات هذا الملف في تقارير لاحقة، آملين أن تتحرك عجلة المسؤولية لإنصاف المواطنين وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.