المصطفى الجوي – موطني نيوز
في تطور جديد لحادثة السرقة التي هزت ضيعة السيد رشيد الشرفي بدوار الدعيديعة بجماعة عين تيزغة في إقليم بنسليمان نهاية السنة الماضية، تعرض حارس الضيعة لاعتداء عنيف من طرف والد السارق الذي تم اعتقاله سابقًا. الحادثة التي أثارت استياء واسعًا في المنطقة، تسلط الضوء على تحديات أمنية وقانونية تطرح تساؤلات حول مدى احترام سيادة القانون وحماية الشهود والمبلغين.
في نهاية سنة 2024، تعرضت ضيعة السيد رشيد الشرفي لعملية سرقة مخططة، تمكن على إثرها عناصر المركز الترابي للدرك الملكي من اعتقال الرأس المدبر للعملية بعدما تعرف عليه حارس الضيعة وأدلى بشهادته في محضر رسمي. ومع ذلك، لم تكن هذه النهاية السعيدة للحادثة، حيث تحولت الأحداث إلى مواجهة شخصية بين الحارس ووالد السارق.
ففي يوم الاثنين 27 يناير 2025، حوالي الساعة الرابعة والنصف عصرًا، تعرض حارس الضيعة لاعتداء عنيف من طرف والد السارق، الذي انهال عليه بالسب والشتم ورشقه بالحجارة. آثار الاعتداء لا تزال واضحة على الباب الحديدي للضيعة، مما يدل على شدة الهجوم الذي استهدف الحارس الذي كان مجرد شاهد أدلى بشهادته أمام العدالة.
بعد الاعتداء، قام الحارس بتقديم شكوى رسمية لدى الدرك الملكي ببنسليمان، حيث تم الاستماع إليه صباح اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 في محضر رسمي. ومع ذلك، لا يزال المعتدي، والد السارق، لم يتم الاستماع إليه حتى الآن، مما أثار تساؤلات حول سرعة الإجراءات القانونية ومدى فعاليتها في مثل هذه الحالات.
من جهته، أكد مصدر مطلع لـ”موطني نيوز” أن الاعتداء جاء كرد فعل انتقامي من قبل والد السارق، الذي لم يتقبل أن يكون ابنه قد تم اعتقاله بناءً على شهادة الحارس. هذا السلوك يسلط الضوء على ثقافة الانتقام التي تهدد استقرار المجتمع وتضعف ثقة المواطنين في المؤسسات الأمنية والقضائية.
وتطرح هذه الحادثة تساؤلات كبيرة حول مدى احترام سيادة القانون في المنطقة، وهل أصبحت الفوضى والانتقام هي السائدة بدلًا من العدالة والنظام؟ الاعتداء على حارس الضيعة، الذي كان مجرد شاهد أدلى بشهادته أمام العدالة، يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وقواعد القانون، كما أنه يرسل رسالة سلبية لكل من يفكر في الإبلاغ عن الجرائم أو التعاون مع السلطات ان هي تهاونة مع المعتدين.
لأن حادثة الاعتداء على حارس ضيعة السيد رشيد الشرفي ليست مجرد قضية فردية، بل هي مؤشر على تحديات أعمق تتعلق بسيادة القانون وحماية حقوق المواطنين. في وقت تسعى فيه الدولة إلى تعزيز الأمن والاستقرار، يجب أن تكون مثل هذه الحوادث بمثابة جرس إنذار لإعادة تقييم السياسات والإجراءات التي تضمن العدالة والسلام الاجتماعي.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل سنسمح للفوضى والانتقام بأن تحكم مجتمعنا، أم سنعمل معًا لتعزيز قيم العدالة وسيادة القانون؟ الجواب يبدأ بتحرك سريع وحازم من الجهات المعنية لضمان أن يكون القانون هو الحكم الوحيد في مثل هذه النزاعات.