المصطفى الجوي – موطني نيوز
في إقليم بنسليمان، الفوضى ليست مجرد حالة عابرة، بل هي نظام قائم بذاته، نظام يكرس التسيب ويحول القانون إلى مجرد حبر على ورق. لقد أصبحت الفوضى سيدة الموقف في كل مناحي الحياة، من النقل العمومي إلى تدمير البنية التحتية، تحت سمع وبصر المسؤولين الذين يبدو أنهم اختاروا الصمت كسياسة رسمية. فهل وصلت الأمور إلى حد لا رجعة فيه؟ أم أن هناك أيدٍ خفية تحمي هذه التجاوزات وتُعطي الشرعية لخرق القانون؟
لقد سبق لنا في “موطني نيوز” أن سلطنا الضوء على بعض هذه التجاوزات، خاصة فوضى النقل العمومي بجماعة مليلة، حيث تحولت سيارات الأجرة إلى أدوات للفوضى المنظمة. سائقون يتعمدون تجاوز الحمولة المسموح بها، ونقل سري أصبح مرخصًا له بشكل غير رسمي، بل والأكثر خطورة، استخدام غاز البوتان كوقود للسيارات، وهو أمر يهدد حياة المواطنين يوميًا. ومع ذلك، لم تتحرك أي جهة لوقف هذه الكارثة وهذا النزيف، وكأن حياة الناس لم تعد تمثل أولوية.لدرجة انه بلغ الى علمنا أن هناك من أفتى بأنها “عجاجة ودايزة”.
لكن ما نناقشه اليوم هو أمر أكثر خطورة وأشد قبحًا. إنه تدمير ممنهج للبنية التحتية في الإقليم، حيث تتحول الطرق والمسالك إلى ساحات حرب بفعل الشاحنات العملاقة المحملة بمواد المقالع، والتي تتجاوز الوزن المسموح به بشكل صارخ. هذه الشاحنات لا تكتفي بتجاوز الحدود القانونية، بل تتخذ من الطرق التي لا تتحمل أكثر من 14 طنًا مسارًا لها الطريق (RP3329) نموذحا، مما يؤدي إلى تشقق الأسفلت وتدمير الطرقات التي تم بناؤها بدماء دافئة من أموال دافعي الضرائب.
ورغم تطرقنا لهذه الفوضى في عدة مناسبات، إلا أن “لا روح لمن تنادي”. الأسئلة تبقى معلقة في الهواء: من أين يستمد أصحاب هذه الشاحنات قوتهم؟ ومن هي الجهة التي تمنحهم الحصانة لخرق القانون بهذا الشكل الفاضح؟ ومن هو المسؤول عن هذه المنطقة التي تحولت إلى ساحة مفتوحة للتجاوزات؟
نفس الأسئلة يمكن أن نوجهها لفوضى النقل العمومي في الإقليم، حيث تتمتع سيارات الأجرة والحافلات بحصانة غير مسبوقة. لا تفتيش، لا مراقبة، لا محاسبة. وكأن هذه المركبات تعمل في منطقة خارج نطاق القانون، بينما المواطنون يعانون يوميًا من الفوضى التي تهدد سلامتهم وحياتهم.
إذن، من المسؤول عن هذه الفوضى العارمة؟ هل هي الإدارة المحلية التي تغض الطرف؟ أم أن هناك جهات أعلى تحمي هذه التجاوزات؟ أم أن الأمر يتعلق بفساد مستشري أصبح جزءًا من النظام؟
ما هو مؤكد أن إقليم بنسليمان يحتاج إلى تدخل عاجل قبل أن تتحول الفوضى إلى كارثة لا يمكن إصلاحها. المواطنون يستحقون أن يعيشوا في بيئة آمنة، وأن تُحترم قوانين الدولة، وأن تُصان البنية التحتية التي تم بناؤها بجهد كبير. أما الصمت والتسيب، فلم يعد لهما مكان في مجتمع يطمح إلى التقدم والاستقرار.
لقد حان الوقت لتحمل المسؤولية، ولإعادة القانون إلى مكانته الطبيعية. فإما أن نتحرك الآن، أو نترك الفوضى تلتهم كل شيء.