المصطفى الجوي – موطني نيوز
كشف تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن المغرب يحتل المرتبة الثانية إفريقياً من حيث الضغط الضريبي، حيث تمثل الإيرادات الضريبية ما يقارب 30% من الناتج الداخلي الخام (GDP) لعام 2020. هذه النتيجة تضع المغرب في موقع متقدم على مستوى القارة الإفريقية، مباشرة بعد تونس التي تصدرت القائمة بنسبة أعلى قليلاً. الضغط الضريبي، الذي يعبر عن نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج الداخلي الخام، يعد مؤشراً هاماً لقياس مدى اعتماد الدولة على الضرائب في تمويل ميزانيتها العامة. وفي حالة المغرب، تشير هذه النسبة المرتفعة إلى اعتماد كبير على الإيرادات الضريبية، مما يعكس سياسة مالية تعتمد بشكل أساسي على تحصيل الضرائب.
في المقارنة الإقليمية، تبرز تونس كأعلى دولة إفريقية من حيث الضغط الضريبي بنسبة تصل إلى حوالي 32%، بينما يأتي المغرب في المرتبة الثانية بنسبة 30%. هذه النسبة تضع المغرب أمام دول أخرى مثل جنوب إفريقيا ومصر، حيث تتراوح نسب الضغط الضريبي فيهما بين 25% و28%. هذه الأرقام توضح أن المغرب يتبوأ موقعاً متقدماً في هذا المجال، لكنها تثير في الوقت نفسه تساؤلات حول تأثير هذا العبء الضريبي على الاقتصاد الوطني، وخاصة على القطاع الخاص والأفراد.
وبالتالي فإن الضغط الضريبي المرتفع له انعكاسات متعددة، فهو من ناحية يساهم في تمويل الخدمات العامة والبنية التحتية، مما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولكن من ناحية أخرى، قد يشكل عبئاً على الشركات وخاصة الصغيرة والأفراد، خاصة إذا لم يتم توجيه هذه الإيرادات بشكل فعال نحو مشاريع تنموية تعود بالنفع على الاقتصاد ككل. وقد أشار بعض الخبراء الاقتصاديين إلى أن ارتفاع الضرائب قد يحد من القدرة التنافسية للشركات ويضر بمصالح الصغيرة منها، ويقلل من حوافز الاستثمار، مما يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
في هذا السياق، بدأت الحكومة المغربية في اتخاذ خطوات نحو إصلاح النظام الضريبي، حيث أطلقت عدة مبادرات تهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية وتشجيع الاستثمار. ومن بين هذه الإصلاحات، تحسين الشفافية في تحصيل الضرائب، وتخفيض بعض الرسوم الجمركية، وتقديم حوافز ضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة. هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي الحكومة لتحقيق توازن بين زيادة الإيرادات الضريبية ودعم النمو الاقتصادي.
ومع ذلك، يبقى تحقيق هذا التوازن تحدياً كبيراً يتطلب سياسات ضريبية ذكية ومتوازنة. فمن الضروري أن تراعي هذه السياسات القدرة المالية للمكلفين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المغرب بسبب جائحة كوفيد-19 وتداعياتها الاقتصادية والجفاف الذي بات يهدد البلاد. كما أن تحسين جودة الخدمات العامة وزيادة الشفافية في إنفاق الإيرادات الضريبية يمكن أن يعزز ثقة المواطنين في النظام الضريبي، ويقلل من التهرب الضريبي.
هذا ويؤكد تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن المغرب يعد من بين الدول الإفريقية التي تعتمد بشكل كبير على الإيرادات الضريبية، مما يضعها في مركز متقدم من حيث الضغط الضريبي. ومع ذلك، فإن تحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات ودعم النمو الاقتصادي يبقى تحدياً رئيسياً يتطلب سياسات ضريبية مدروسة وفعالة. هذه السياسات يجب أن تأخذ في الاعتبار حاجة الاقتصاد إلى التحفيز، مع ضمان استدامة الموارد المالية للدولة، مما يسهم في تعزيز مكانة المغرب كواحدة من الاقتصادات الرائدة في القارة الإفريقية.