المصطفى الجوي – موطني نيوز
في تطور جديد يسلط الضوء على قضايا الفساد والاختلالات الإدارية، تستعد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المختصة في جرائم الأموال للتحقيق في ملفات خطيرة تتعلق بجماعة الفضالات التابعة لإقليم بنسليمان. ومن المقرر أن تبدأ التحقيقات ابتداء من يوم الإثنين القادم، وذلك بناءً على شكايات عديدة تم توجيهها إلى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء.
وحسب المعلومات الدقيقة التي حصلت عليها “موطني نيوز”، فإن الشكايات المقدمة تطرقت إلى مجموعة من الاختلالات الخطيرة التي تشوب إدارة الجماعة، من بينها ملف العمال العرضيين، والبناء العشوائي، بالإضافة إلى منح تراخيص لمحولات كهربائية صناعية وتوصيلات كهربائية خارج القانون في تجزئة عشوائية. هذه الممارسات، بحسب الشكايات، تشكل انتهاكات صارخة للقوانين والأنظمة المعمول بها، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المختصة بحسب الشكايات.
ولم تتوقف الشكايات عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل زوج رئيسة الجماعة، الذي اتهم بكونه “موظف شبح” يتقاضى راتبه من ميزانية الجماعة دون أن يؤدي أي عمل فعلي. هذه التهمة، إذا تم إثباتها، ستكون بمثابة ضربة قوية لمصداقية الإدارة المحلية وستفتح الباب أمام تساؤلات حول كيفية إدارة الموارد العامة. وقانون تضارب المصالح الموجبة للعزل.
كما أثارت الشكايات قضية أخرى تتعلق بظهور علامات الثراء الفاحش على أحد الأشخاص المرتبطين برئيسة الجماعة، حيث بات يمتلك بين ليلة وضحاها سيارة رباعية الدفع من نوع “هونداي”، بالإضافة إلى قطعة أرضية لبناء منزل يتكون من طابق سفلي وطابقين علويين في تجزئة الوردة في نفس الجماعة (نتوفر على نسخ من )، ناهيك عن إنشائه لشركة خاصة وذلك بعدما كان لا يملك أي شيء بحسب زعم المشتكين. هذا التحول المفاجئ في الوضع المالي للشخص المذكور أثار شكوكاً حول مصادر تمويل هذه الممتلكات ومدى شرعيتها.
وبالرغم من خطورة هذه المعلومات التي باتت بين يدي الوكيل العام للملك، والتي ستتحرك بشأنها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فإن الرأي العام ينتظر توضيحات من السيدة فاطمة الزهراء لكرد، رئيسة جماعة الفضالات، في إطار حقها في الرد وإبداء الرأي للرد على خصومها. ومن المتوقع أن تكون هذه القضية محط أنظار الرأي العام في الأيام القادمة، خاصة مع تزايد الضغوط من أجل تحقيق شفاف وعاجل يكشف حقيقة هذه الاختلالات ويعيد الثقة في الإدارة المحلية. ومن يدري فقد تكون كل هذه الشكايات كيدية ولا أساس لها من الصحة، وأن الكلمة الفصل تبقى للقضاء بعد انتهاء التحقيقات التي ستباشرها الفرقة الوطنية.
وبالتالي فإن هذه التحقيقات تأتي في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن العام، وهي خطوة مهمة نحو ضمان احترام القانون وحماية المال العام من أي استغلال أو إهدار.
نتمنى أن ترد السيدة فاطمة الزهراء الكرد على كل ما تتعرض له بإعتبارها رئيسة جماعة الفضالات والمسؤولة القانونية على كل ما يجري ويدور.