المصطفى الجوي – موطني نيوز
في ظل صمتٍ رسمي مُريب، تتحول قرية سيدي بطاش بإقليم بنسليمان إلى نموذج صارخ لسياسة الإقصاء والتهميش الممنهج، حيث تُستخدم المشاريع التنموية كأداة للابتزاز السياسي وتحقيق مكاسب انتخابية ضيقة. فبينما تُرصد مبالغ طائلة من أموال الدولة لتنمية المنطقة، نجد أن الساكنة المحلية تُعاني من حرمانٍ ممنهج، وكأنها تعيش في غابةٍ لا تحكمها قوانين العدل والإنصاف، بل تحكمها أهواء “أبناء الحزب” الذين حوّلوا التنمية إلى مزرعة شخصية.
في صباح يوم الأربعاء 22 يناير 2025، خرجت ساكنة سيدي بطاش في وقفة احتجاجية صارخة أمام مقر قيادة الجماعة، محملةً غضبها وألمها إلى المسؤولين الذين تعاملوا معها وكأنها من مواطني “دولة معادية” وليست جزءًا من هذا الوطن. الوقفة كانت صرخةً مدوية ضد سياسة الإقصاء التي تُمارس بحقهم، حيث تُحرم أسرٌ كاملة من أبسط حقوقها في الماء الصالح للشرب والكهرباء والمسالك، بينما تُغدق المشاريع على “المحظوظين” من أبناء الحزب الواحد. فهل هذه هي العدالة التي وعدت بها الحكومة؟ أم أن العدالة أصبحت حكرًا على من يرفعون شعارات الولاء للحزب؟
لقد بات واضحًا أن هناك شبهة تعطيل متعمَّد للمشاريع التنموية في سيدي بطاش، حيث يتم تأخيرها أو تحويل مسارها لخدمة أجندات انتخابية ضيقة. فالمشاريع التي تُرصد لها ميزانيات كبيرة تُترك عالقة، أو تُنفَّذ بشكل انتقائي لصالح فئة محدودة، بينما تُترك الغالبية العظمى من الساكنة تعاني من العطش والظلام. وهذا ليس إهمالًا عابرًا، بل هو إقصاء ممنهج يُمارس ضد مواطنين مغاربة فقط لأنهم لا ينتمون إلى “الحزب”.
السؤال الذي يفرض نفسه هنا: أين هي المسؤولية الأخلاقية والقانونية للسيد العامل والسيد الوالي؟ كيف يمكن لهما أن يتعاملا مع شكايات المواطنين ووقفاتهم الاحتجاجية وكأنها مجرد “أحداث عادية” أو مجرد إشاعة؟ أليس من واجبهما أن يتحملا مسؤولية ضمان العدل والإنصاف في توزيع المشاريع التنموية؟ أم أن الولاء الحزبي أصبح أهم من الولاء للوطن؟
نحن هنا لا نتحدث عن مجرد إهمال، بل عن عقاب جماعي يُمارس ضد ساكنة سيدي بطاش بسبب انتمائهم السياسي ومنهم من ليس له اي انتماء. ففي الوقت الذي تُحرم فيه أكثر من 15 عائلة من أبسط حقوقها في الماء والكهرباء، نجد أن دائرة أحد المستشارين تفيض بالخيرات، وكأنها تعيش في عالمٍ موازٍ. والساكنة المحلية، التي لم تعد تجد ما تشربه أو ما تنقذ به بهائمها، تُطلق صرخة استغاثة إلى معالي وزير الداخلية وإلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، طالبةً بإرسال لجنة رفيعة المستوى للوقوف على هذه التجاوزات الفاضحة.
نحن نناشد وزير الداخلية أن يتحرك بسرعة وحزم لإنصاف ساكنة سيدي بطاش، ونطالب بإرسال لجنة تحقيق تضم المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات، لتكشف عن حجم التجاوزات وتحديد الجهات التي استفادت من هذه المشاريع بشكل غير عادل. كما نحمل الأجهزة الأمنية مسؤولية رفع تقاريرها بكل أمانة وشفافية، حتى لا يضيع صوت هذه الفئة المقصية في زحام المزايدات الانتخابية.
وعليه، نوجه رسالة إلى كل من تورط في هذا الملف: “إذا كنتم تتحكمون في الماء، فلا تتحكموا في حياة الناس. فالماء حقٌ للجميع، وليس سلعةً للمساومة السياسية”. ونذكر الجميع بأن المغرب ليس غابة، بل هو دولة يحكمها القانون والدستور، ورجالها لا يخشون إلا الله والوطن والملك. وللموضوع بقية.. فالصمت لن يكون خيارًا!