المصطفى الجوي – موطني نيوز
في ظل تصاعد القلق الدولي إزاء تدهور وضع حقوق الإنسان في الجزائر، اتخذ البرلمان الأوروبي خطوة واضحة وجريئة يوم أمس الخميس 23 يناير 2025، حيث اعتمد قرارًا يدين اعتقال الكاتب الجزائري-الفرنسي بوعلام صنصال، ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وعن جميع المعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد. هذا القرار، الذي يحمل الرقم P10_TA(2025)0005، جاء كرد فعل على اعتقال صنصال في 16 نوفمبر 2024، بعد أن أعلن علنًا عن معارضته للنظام الحاكم في الجزائر ودعا إلى ضمان حرية التعبير.
هذا و تعرض بوعلام صنصال لانتهاكات صارخة لحقوقه الأساسية، حيث تم احتجازه دون إمكانية التواصل مع عائلته أو محاميه لمدة أسبوع كامل، مما يخالف المعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما تم استجوابه دون حضور محاميه، مما يشكل انتهاكًا صريحًا لحقه في محاكمة عادلة. وقد تم اتهامه بموجب المادة 87 مكرر من القانون الجزائري، وهي مادة تُستخدم غالبًا لقمع المعارضين والنشطاء الذين ينتقدون الحكومة.
كما أشار قرار البرلمان الأوروبي إلى أن الجزائر، كدولة طرف في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ملزمة باحترام حرية التعبير. إلا أن التعديلات الأخيرة على القانون الجزائري في عام 2024 أدت إلى تقييد هذه الحريات بشكل كبير. وأكد القرار أن حرية التعبير في الجزائر تشهد تراجعًا ملحوظًا، حيث تراجعت البلاد إلى المرتبة 139 في تصنيف حرية الصحافة العالمي لعام 2024. كما أشار إلى أن الصحفيين والنشطاء يتعرضون لضغوط متزايدة، مع استمرار احتجاز العديد منهم بتهم تتعلق بالأمن الوطني. ووفقًا لمنظمات حقوقية محلية، فإن ما لا يقل عن 215 شخصًا محتجزين في الجزائر هم من سجناء الرأي.
كما دعا البرلمان الأوروبي المؤسسات التابعة للاتحاد إلى التعبير علنًا عن مخاوفها إزاء الوضع في الجزائر، وطالب بتنظيم مهمة طبية لتقييم حالة بوعلام صنصال الصحية. كما طالب بمراجعة القوانين الجزائرية التي تقيد الحريات، بما في ذلك المواد 87 مكرر و95 مكرر و196 مكرر من القانون الجزائري، مؤكدًا على أهمية استقلالية القضاء في حماية حرية الصحافة.
هذا و أشار قرار البرلمان الأوروبي أيضًا إلى أن الاتحاد الأوروبي قد قدم للجزائر 213 مليون يورو بين عامي 2021 و 2024 في إطار برنامج الشراكة بين الجانبين. وشدّد على أن تجديد هذه الشراكة يجب أن يرتبط بتحقيق تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير.
في ختام القرار، تم تكليف رئيسة البرلمان بترجمة القرار إلى اللغة العربية وإرساله إلى السلطات الجزائرية، وإلى المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.
ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه الجزائر تصاعدًا في القمع السياسي وتقييد الحريات، مما يضع علامات استفهام كبيرة حول مستقبل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد. ويبقى السؤال الأكبر: هل ستستجيب السلطات الجزائرية لدعوات الإفراج عن المعتقلين السياسيين ومراجعة القوانين القمعية، أم ستستمر في سياساتها الحالية؟
