المصطفى الجوي – موطني نيوز
في خطوة مفاجئة، قدم عضو المجلس البلدي لمدينة مريـرت استقالته من منصبه، وذلك في ظل ظروف تنموية متدهورة واتهامات بالإدارة السيئة وتهميش أعضاء المجلس. جاءت الاستقالة كإجراء احتجاجي ضد ما وصفه العضو بمظاهر الفساد الإداري والمالي، وتضارب المصالح، وإهمال المصلحة العامة لصالح المصالح الشخصية.
في رسالة موجهة إلى رئيس المجلس الجماعي لمريـرت، أشار العضو المستقيل إلى أن القرارات التي يتخذها الرئيس تتم بشكل فردي ومتكرر، مما أدى إلى تهميش باقي أعضاء المجلس. وأضاف أن هذه الممارسات أسفرت عن أزمة تنموية حادة، انعكست سلبًا على حاضر ومستقبل المدينة.
وأكد العضو في رسالته أن استقالته تأتي كتعبير عن رفضه للفساد والإدارة السيئة، ودعا إلى وضع مصلحة المدينة وساكنتها فوق كل اعتبار. كما أشار إلى أن تغليب المصالح الشخصية على المصلحة العامة يتناقض مع مبادئ الشفافية والحكامة الرشيدة التي يجب أن تسود في تدبير الشأن المحلي.
وفي ختام رسالته، وجه العضو المستقيل الشكر والتقدير لساكنة مدينة مريـرت على الثقة التي منحوها له طيلة فترة عضويته في المجلس. كما حذر من خطورة الوضعية الراهنة، وحمل رئاسة المجلس المسؤولية الكاملة عن هذه الأزمة.
هذه الاستقالة تطرح تساؤلات حول مستقبل الإدارة المحلية في مريـرت، وتسلط الضوء على الحاجة إلى إصلاحات جذرية لضمان الشفافية والعدالة في اتخاذ القرارات. كما تثير الاستقالة نقاشًا حول دور المجتمع المدني والسلطات المحلية في مراقبة ومحاسبة المسؤولين عن إدارة الشأن العام.
في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال الأكبر: هل ستكون هذه الاستقالة بداية لتحول إيجابي في إدارة المدينة، أم أنها مجرد حلقة في سلسلة من الأزمات التي تعاني منها مريـرت؟
