المصطفى الجوي – موطني نيوز
في تطور جديد ضمن المشهد السياسي المحلي لجماعة بوزنيقة، أصدرت المحكمة الإدارية اليوم حكما قضائيا قطعيا برفض طلب العزل الذي تقدم به المستشار الجماعي رضوان يمو ضد زميله في نفس الجماعة، المستشار طارق السعدي، الذي مثلته في هذه القضية المحامي الشاب والمتميز أحمد الحمامي.
وكان السيد رضوان يمو قد تقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية عبر محاميه، بناء على المادتين 46 و65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 113.14، حيث قدم “مقالا راميا إلى الإلغاء” يستند إلى مجموعة من الخروقات التي ادعى وقوعها من قبل المستشار طارق السعدي. وقد تضمنت الدعوى القضائية تفاصيل هذه الخروقات، والتي تم تقديمها كأساس قانوني لطلب العزل.
غير أن المحكمة الإدارية، وبعد دراسة مستفيضة للقضية، أصدرت حكما قطعيا برقم 102، قضى بقبول الطلب شكليا، لكنه رفض موضوعيا. وبذلك، أبقت المحكمة على السيد طارق السعدي في منصبه كمستشار جماعي في جماعة بوزنيقة، مما يعتبر انتصارا قانونيا وسياسيا له وللمحاميه الذي مثله، السيد أحمد الحمامي، والذي أظهر كفاءة قانونية عالية في إدارة الدفاع عن موكله.
من جهته، عبر المستشار طارق السعدي عن ارتياحه لقرار المحكمة، مؤكدا أن هذا الحكم يؤكد نزاهته والتزامه بالقوانين المنظمة لعمل المستشارين الجماعيين. كما أشاد بأداء محاميه، الذي تمكن من تقديم دفاع قوي ومتماسك أمام المحكمة.
في المقابل، لم يعلق المستشار رضوان يمو بشكل مباشر على الحكم، لكن مصادر مقربة منه أشارت إلى أنه قد يدرس إمكانية تقديم طعن في القرار، رغم طابعه القطعي، في إطار السعي إلى استكمال الإجراءات القانونية المتاحة.
هذه القضية تبرز أهمية الدور الذي تلعبه المحاكم الإدارية في الفصل في النزاعات المحلية، خاصة تلك المتعلقة بالشأن السياسي والجماعي، كما تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة في إدارة الشأن العام المحلي.
يذكر أن جماعة بوزنيقة تشهد في الفترة الأخيرة حراكا سياسيا وقانونيا مكثفا، مما يعكس دينامية العمل الجماعي في المنطقة، ويؤكد على ضرورة تعزيز الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي.