المصطفى الجوي – موطني نيوز
في ظل الأجواء المشحونة التي غالباً ما ترافق الملفات الإدارية والقانونية، خاصة تلك المتعلقة بالجماعات المحلية والاستثمارات الكبرى، يطفو على السطح ملف إعفاء شركة “إمتداد وتنمية كولف بنسليمان” من رسم الضريبة على الأراضي غير المبنية. هذا الملف، الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والسياسية، تم تحويله إلى ساحة لتضليل الرأي العام، حيث يتم استغلاله من قبل جهات معينة لتحقيق أغراض سياسية أو شخصية بعيدة كل البعد عن الحقيقة.
وقبل الخوض في تفاصيل الملف، لابد من التأكيد على أن الإعفاءات الضريبية الممنوحة لشركة “إمتداد وتنمية كولف بنسليمان” تستند إلى أساس قانوني صلب. فوفقاً للمادة 39 من القانون 06-47 المتعلق بالجبايات المحلية، فإن الأراضي الحضرية غير المبنية المخصصة للاستغلال المهني أو الفلاحي تُستثنى من الضريبة في حدود خمس مرات مساحة الأراضي المستغلة. وهذا بالضبط ما ينطبق على شركة كولف بنسليمان، حيث أن النشاط المهني المتعلق بممارسة الكولف يشغل مساحة 112 هكتاراً، مما يجعلها مؤهلة للإعفاء الضريبي وفقاً للقانون.
وهذا بالضبط ما تؤكده مراسلة وزارة الداخلية رقم 7/RF بتاريخ 10 يناير 2018، الموجهة إلى عامل إقليم بنسليمان، وهذه حقيقة. حيث جاء في نص المراسلة : “وبما أن النشاط المهني المتعلق بممارسة الكولف يشغل مساحة 112 هكتاراً، فإن شركة إمتداد وتنمية كولف بنسليمان تستفيد من هذا الاستثناء اعتباراً لتجاوز حاصل خمس مرات المساحة المستغلة للمساحة الإجمالية للعقار”. كما طلبت الوزارة من رئيس مجلس جماعة بنسليمان “التقيد بمحتوى هذه الرسالة”، مما يعني أن الإعفاء الضريبي كان إجراءً إلزامياً وليس اختيارياً.
رغم الوضوح القانوني الذي يحكم هذا الملف، إلا أن بعض الجهات، بدوافع سياسية أو شخصية، سعت إلى تشويه الحقائق وإثارة اللغط حول الموضوع. فبدلاً من التركيز على الجوانب القانونية والإدارية، تم تحويل الملف إلى أداة للهجوم على المجلس الجماعي لمدينة بنسليمان ورئيسه، محمد أجديرة، وكذلك على شركة “إمتداد وتنمية كولف بنسليمان” في شخص الحاج جواد اليوسفي. هذه الحملات التشويهية لا تستند إلى أي أساس قانوني أو موضوعي، بل تعتمد على التضليل والإثارة الإعلامية. فمن غير المنطقي أن يتم اتهام المجلس الجماعي أو رئيسه بعدم الالتزام بالقانون، في حين أن الإعفاء الضريبي كان بناءً على مقتضيات المادة 39 من القانون 06-47 المتعلق بالجبايات المحلية بالاضافة إلى توجيهات وزارة الداخلية، وهي الجهة المخولة قانونياً بإصدار مثل هذه التوجيهات.
وفي هذا السياق، جاء استدعاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمجموعة من المستشارين الجماعيين ببنسليمان للاستماع إليهم حول هذا الملف. هذا الإجراء، الذي يُفترض أن يكون روتينياً في مثل هذه الحالات، تم تحويله إلى أداة لتأجيج الرأي العام وإثارة الشكوك حول نزاهة المجلس الجماعي. لكن الحقيقة هي أن استدعاء الشرطة القضائية لا يعني بالضرورة وجود مخالفات أو تجاوزات. ففي كثير من الأحيان، يتم اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات للتحقق من صحة المعلومات أو للاستماع إلى الشهود في إطار التحقيقات الروتينية. وفي حالة بنسليمان، فإن الإعفاء الضريبي كان بناءً على توجيهات وزارة الداخلية، وبالتالي فإن أي تحقيق في هذا الشأن يجب أن يشمل أيضاً الجهات التي أصدرت هذه التوجيهات.
لأنه من الضروري التأكيد على أن الحقائق القانونية والإدارية يجب أن تكون هي الفيصل في مثل هذه القضايا. فالإعفاء الضريبي الذي تم منحه لشركة “إمتداد وتنمية كولف بنسليمان” كان بناءً على أساس قانوني واضح، وبتوجيه من وزارة الداخلية. وبالتالي، فإن أي محاولة لتشويه هذا الملف أو استخدامه كأداة للهجوم على المجلس الجماعي أو رئيسه أو حتى الشركة المستفيدة هي محاولة فاشلة لا تستند إلى أي أساس موضوعي. بإستثناء الحقد و الحسد المغذي لكل هذا اللغط و التغليط والمعروف من ورائه ومن يدعم المروحين له.
وبالتالي على الرأي العام أن يكون واعياً بمثل هذه المحاولات التي تهدف إلى تضليله، وأن يبحث دائماً عن الحقيقة في المصادر الرسمية والموثوقة. ففي النهاية، الحقيقة هي التي تنتصر، وكل ما عداها هو ضجيج لا طائل منه.ولتأكيد تضليلهم و تغليطهم هذه هي نسخة مراسلة وزارة الداخلية إلى رئيس جماعة بنسليمان عن طريق عامل الاقليم.
