الجوي المصطفى – موطني نيوز
تواجه عملية إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الأطلس الكبير تحديات جديدة، حيث قررت وزارة الداخلية المغربية اتخاذ إجراءات صارمة ضد المستفيدين المتأخرين في عملية البناء، وذلك بإيقاف الإعانات الشهرية المقدرة بـ 2500 درهم عن عدد كبير من المتضررين.
وتأتي هذه الخطوة بعد رصد حالات تهاون في استخدام الدعم المالي المخصص لإعادة الإعمار، حيث تبين أن العديد من المستفيدين الذين تلقوا الدفعة الأولى المقدرة بـ 20 ألف درهم لم يشرعوا في عملية البناء رغم مرور عام على الكارثة الطبيعية.
وفي هذا السياق، وجهت السلطات المحلية إنذارات للمتأخرين في البناء، محذرة من عواقب تبديد مبالغ الدعم في غير الأغراض المخصصة لها. وأكدت الوزارة أن هذا التقاعس يضر بصورة المملكة داخلياً وخارجياً، ويعيق جهود إعادة الإعمار.
من جانبهم، يؤكد المتضررون أن تأخرهم في البناء يعود لأسباب موضوعية، منها عدم امتلاك أراضٍ للبناء، وعدم رفع أنقاض منازلهم المتهدمة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف البناء ومواد الإنشاء. كما يشير البعض إلى أن مبلغ 20 ألف درهم غير كافٍ للوفاء بالشروط الهندسية المطلوبة، خاصة في المناطق النائية التي تعاني من ارتفاع تكاليف نقل مواد البناء.
وفي ظل هذه التطورات، يسعى عدد من المتضررين للإسراع في إتمام المرحلة الأولى من البناء للحصول على موافقة مهندس العمالة واستئناف صرف الإعانات الشهرية. وتؤكد وزارة الداخلية أن هدفها هو ضمان استخدام الدعم المالي في الغرض المخصص له وتسريع عملية إعادة إعمار المناطق المنكوبة.
ويبقى التحدي الأكبر هو إيجاد توازن بين ضرورة تسريع عملية إعادة الإعمار وبين مراعاة الظروف الموضوعية التي يواجهها المتضررون، مع الحفاظ على الشفافية في استخدام الأموال العمومية المخصصة لهذا المشروع الوطني الهام.