رئيس التحرير – موطني نيوز
علم موطني نيوز وفي سابقة من نوعها، أن هناك جهة غير معروفة قامت بمنع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والتي كانت تنوي استغلال قاعة عمومية “دار الشباب” في مدينة بنسليمان، وأثار هذا العمل الكثير من الجدل بين مختلف الجهات والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث أعربوا عن استغرابهم للموقف الصادم والغير مبرر الذي اتخذته جهة ما لم تكشف بعد عن هويتها، والتي على ما يبدوا أقوى من السلطة المحلية وحتى من إدارة دار الشباب.
فبحسب المتوفر لدينا من معلومات، فإن الكاتب الإقليمي لقرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببنسليمان الناشط الحقوقي محمد متلوف قد سلك جميع الطرق القانونية بل وحصوله على موافقة باشا المدينة ومدير الدار.
المثير الدهشة هو أن الموضوع الذي كان سيأطره رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدكتور عزيز غالي مساء يوم أمس الخميس عادي جدا، بل يعتبر موضوع الساعة بالبلاد “غلاء الاسعار واقع و افاق”. والذي إضطر المنظمون الى إستئناف ندوتهم أمام الباب المغلق لدار الشباب بعد أن توارى مديرها عن الأنظار وعمد إلى إقفال هاتفيه.
إن ما وقع اليوم يؤكد أن في هذه البلاد لا زال هناك من يحن الى أيام الرصاص، والى قمع الحريات وكبح جماح كل الشرفاء في مقابل إطلاق العنان التفاهة والعهر الحقوقي الذي بات يفرخ كالفطر.
فهناك من يؤمن بأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على وجه الخصوص والتي تعتبر من أبرز الجمعيات وأفضلها في المغرب هو ما يخيف السلطة المحلية بصفة عامة والجهة التي منعتها اليوم دون أن تكشف عن هويتها. حيث تفتخر هذه الجمعية بتقريراتها الساخرة والحادة الموجهة ضد السلطات في البلاد، والتي تتضمن انتقادات حادة ومعقولة لسياساتهم وأفعالهم التي يرون أنها تنتهك حقوق الإنسان في المنطقة.
وبالتالي تم منع الجمعية من استخدام قاعة عمومية في المدينة بحجة أنها لا تستوفي الشروط المطلوبة وأن هذا يمثل خطرا على الأمن العام، ولكن البعض يشكك في هذه الحجة ويرى أنها مجرد حجة زائفة لأن الجمعية قانونية وتمارس أنشطتها وفق الضوابط القانونية المعترف بها وطنيا ودوليا.
ومن جهتنا كإعلام فإننا نرفض مثل هذه الممارسات نقول إن هذا الإجراء ينتهك حرية التعبير، وتسعى من خلاله السلطات المحلية أو من تكون الجهة التي تقف وراء هذا المنع، إلى تعزيز التحكم، ومن المفترض أن يكون الحق في إستغلال المكان العام واستخدامه للجميع دون تمييز.
ولم يكن هذا الإجراء هو الأول من نوعه، فقد عانت الجمعية من سلسلة من الإجراءات التي وصفتها بالتعسفية منذ بداية نشأتها، مما أثار المزيد من الاستياء بين الجمعيات الحقوقية والنشطاء الذين دافعوا عن حرية التعبير وحقوق المواطن. سواء داخل المغرب أو خارجه.
في النهاية، يبقى السؤال المطروح حول سبب هذا الموقف القاسي من قبل من أعطى تعليماته بإقفال الدار، ولماذا يريدون منع هذه الجمعية من التعبير، ويبقى الجواب غير واضح، ولكن يجب على السلطات أن تحترم حرية التعبير وحرية الجمعيات في التعبير عن رأيها بشكل سلمي وشرعي.
للاسف ، هذا هو تصرف المسؤولين في وطننا ، يحمون المفسدين و يتصدون لكل من أراد فضح الفساد . لا حول و لا قوة إلا بالله.